طالبت 42 منظمة حقوقية يمنية بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومشتركة مع أعضاء من المجتمع المدني المحلي في اليمن، تقوم بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2011.

وطالبت المنظمات في رسالة رفعتها لرئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بتعيين مقرر خاص لمراقبة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.

وبخصوص اللجنة المقترحة، طالبت المنظمات باختيار شخصيات مستقلة، وغير منحازة، وذوي كفاءة عالية في مجال حقوق الإنسان.

كما طالبت في الرسالة، بأن تكون مهمة اللجنة الدولية إنصاف الضحايا، وأن يكون هناك ضمانات لدخول اللجنة إلى كافة أراضي الجمهورية اليمنية، وآلية واضحة لجمع الحقائق في الانتهاكات.

ودعت المنظمات المدنية إلى أن تشكل تقارير اللجنة التي سيتم إصدارها أساسا للمساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، المتورطين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم، بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمات في رسالتها أن الوضع الإنساني في اليمن أصبح الأسوأ في العالم، فالناس محرومون من المواد الأساسية المنقذة للحياة، كالماء النظيف والكهرباء والغذاء والأدوية والمأوى، في ظل انهيار البنية التحتية والمنظومة الصحية والبيئية وانتشار الكوارث الوبائية كالكوليرا.

وأضافت المنظمات أن هناك أكثر من سبعة ملايين شخص مهددين بالمجاعة، وفقد أكثر من ثمانية ملايين شخص مصادر دخلهم، في ظل عدم صرف الرواتب، وتوقف برامج الحماية الاجتماعية منذ 2015.

كما بينت أن عمل منظمات المجتمع المدني يواجه تضييقا للخناق، بسبب القيود التي تُفرض عليهم، وفي عديد من الأحيان يمنعون من مزاولة أعمالهم، ويتم مصادرة أو منع مواد الإغاثة الإنسانية للدخول للمناطق المحاصرة، كمدينة تعز المحاصرة، منذ أكثر من عامين.