قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على سلطات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء الإفراج فورا ودون شروط عن هشام العميسي، ناشط بارز اعتقل في 14 أغسطس/آب 2017.
العميسي (38 عاما) كان صوتا عاما مهما في اليمن، وكان يقدم تعليقات عن النزاع المسلح في البلاد، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وغرّد باللغتين الإنجليزية والعربية عن الأحداث وحللها حال حدوثها، بما في ذلك الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية الذي يدعم حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتحدّث أيضا عن التضييق على المجموعات غير الحكومية وتأثير الحرب على المدنيين اليمنيين.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يحتاج اليمن أكثر من أي وقت مضى إلى نشطاء كهشام العميسي للفت الانتباه إلى الدمار الذي جلبته الحرب والمجاعة والمرض على البلاد وشعبها، وطالبت سلطات الحوثيين الإفراج الفوري عن العميسي وإعادته بأمان إلى أسرته".
وفي كشفها لتفاصيل اعتقاله قالت المنظمة في إحاطة جديدة لها على موقعها في الإنترنت بأنه في حوالي الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم 14 أغسطس/آب، اعتقل حوالي 15 عنصرا أمنيا العميسي في جولة المصباحي في صنعاء.
قال الرجال إنه سيُطلق سراح العميسي بعد ساعات قليلة من استجوابه. بعد 4 أيام من الاعتقال، لا يزال "جهاز الأمن الوطني" يحتجز العميسي في مكان لم يُكشف عنه، ولم توجه إليه تهمة، ولم يُعرض على قاض أو يُمنح حق الوصول إلى محام أو أسرته.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أطراف النزاع المسلح في اليمن قيدت بشدة قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، واحتجزت السلطات صحفيين وناشطين ونهبت أو أغلقت مكاتب المنظمات في المناطق التي تحتفظ فيها الحكومة بالسلطة، وضربت قوات الأمن الناشطين واعتقلتهم تعسفا وأخفتهم قسرا.
وطالبت جميع السلطات في اليمن التوقف فورا عن استهداف الناشطين والصحفيين ومضايقتهم واحتجازهم تعسفا.
وقالت المنظمة إنها وثقت 66 حالة قامت فيها قوات الحوثي وصالح باحتجاز الأشخاص تعسفيا أو إخفائهم قسرا، بما في ذلك وفاة شخصين أثناء الاحتجاز و11 حالة ادعاء تعذيب أو أنواع أخرى من سوء المعاملة، شملت إساءة معاملة طفل. وثقت منظمات دولية ومنظمات يمنية أخرى عددا أكبر من الحالات، كما احتجزت القوات الحكومية اليمنية وقوات يمنية مدعومة من قبل الإمارات تعسفا عشرات الأشخاص في أماكن أخرى من البلاد وعذبتهم وأخفتهم قسرا.
وطالبت السلطات من جميع الجهات في جميع أنحاء اليمن الإفراج فورا عن المحتجزين تعسفا، إنهاء الاحتجاز دون الوصول إلى المحامين أو أفراد الأسرة، ومحاكمة المسؤولين عن سوء المعاملة على نحو مناسب.
واضافت: "بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، الإخفاء القسري هو اعتقال السلطات شخصا وإنكار احتجازه أو عدم الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه، فالاشخاص المخفيون قسرا أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة، خاصة عندما يُحتَجَزون خارج مراكز الاحتجاز الرسمية مثل مراكز الشرطة والسجون".
وأكدت المنظمة بأنه يجوز للسلطات في صنعاء اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بالنزاع المسلح في اليمن، لكنّ قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين يحميان الحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو المعاملة السيئة أو الاختفاء القسري، كحد أدنى، ينبغي إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لتوقيفهم، وتمكينهم من الاعتراض على احتجازهم إلى حد ما أمام قاضٍ مستقل ونزيه، وقدرتهم على الاتصال بمحام وأفراد أسرته، ومراجعة قضاياهم دوريا.
وذكرت ويتسن: "يعرض أفراد من الأطراف المتحاربة في اليمن أنفسهم لخطر المحاكمة مستقبلا إذا لم يبلغوا عن مكان المحتجزين أو أساؤوا معاملتهم بشكل آخر".
