[ أرشيفية ]
خلص تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بـ اليمن المشكلة من مجلس الأمن الدولي إلى أن كل أطراف الحرب -وبينها التحالف العربي- مدانة لارتكابها أو تورطها على نحو مباشر أو غير مباشر بانتهاكات لحقوق الإنسان قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
ويتهم معدو التقرير الدول الأعضاء في التحالف العربي -الذي تقوده السعودية- بأنها تختبئ وراء يافطة التحالف كي تتهرب من المسؤولية عن الغارات الجوية والهجمات الأخرى التي توقع ضحايا في صفوف المدنيين.
ويشير التقرير إلى الهجوم -الذي نفذته مروحية إماراتية يوم الـ 16 من مارس/آذار الماضي على قارب كبير كان يقل لاجئين صوماليين- أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وهي الرواية التي أكدها أيضا تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر عقب الحادثة.
انتهاكات مختلفة
ويغطي تقرير لجنة العقوبات النصف الأول من العام الجاري، ويشمل انتهاكات أخرى عديدة من قبل أطراف يمنية ودول التحالف التي ذكر منها الإمارات وجماعات مسلحة أخرى، وقال إنها تعمل بالوكالة وتورطت في انتهاكات جسيمة قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب مثل الحجز خارج القانون ودون محاكمة، والإخفاء القسري وغيرها.
وفي السياق ذاته، تأتي انتهاكات تحالف الحوثي وصالح، حيث تصدرت الهجمات وعمليات القصف العشوائي بالذخائر والمتفجرات على المناطق الآهلة بالسكان مثل تعز قائمة الانتهاكات التي شملت أيضا زرع الألغام وتجنيد الأطفال واعتقال المعارضين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان وقمع الحريات ومصادرة مساعدات الإغاثة ومنع دخولها بعض المناطق، وغيرها.
وتقول بلقيس جراح المسؤولة عن برنامج العدالة الدولية في رايتس ووتش إن المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة في اليمن تبقى مسألة ملحة، ولذلك فإن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراء عاجل من أجل وضع أسس العدالة على المدى البعيد.
وتضيف -في تصريح للجزيرة نت- أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لديه فرصة خلال اجتماعاته في سبتمبر/أيلول المقبل للقيام بإجراء كهذا، من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة كي تحقق في هذه الانتهاكات بما سيسهم في جمع الحقائق وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة.
وستناقش التقريرَ لجنةُ العقوبات هذا الأسبوع، ثم يستكمل فريق الخبراء العمل عليه ليتم تقديمه لاحقا إلى اللجنة ومجلس الأمن بصيغته النهائية نهاية العام.
وضع إنساني كارثي
ويشير التقرير أيضا للعوائق التي توضع أمام المساعدات الإنسانية وشحنات النفط ما يساهم في تفاقم الأزمة الانسانية، وأيضا إلى لجوء تحالف الحوثي صالح إلى ابتزاز المواطنين والتجار والشركات لجمع الأموال لتأمين موارد مالية بعدما أدى نقل مقر البنك المركزي إلى تضييق الخناق عليه. وبشأن تجميد الأرصدة والأموال، يشير إلى عدم تجاوب بعض الدول مع طلبات الفريق وبينها الإمارات.
وبشأن حظر السلاح، يشير فريق الخبراء الدوليين إلى أن تحقيقات لاتزال تجري حول أي عمليات محتملة لتهريب السلاح، لكنه يؤكد عدم ضبط أي شحنة مهربة خلال العام الجاري.
ويسجل التقرير انخفاضا ملحوظا في الهجمات الصاروخية من قبل تحالف "الحوثي والرئيس المخلوع" على الأراضي السعودية يصل إلى النصف مقارنة بعددها العام الماضي، وفي المقابل يشير إلى أن التأثير العسكري العملياتي والتكتيكي لغارات التحالف على مليشيا الحوثي وقوات المخلوع ضئيل ومحدود.
ويتوقع التقرير تفاقم الخلاف الداخلي في إطار تحالف الحوثي صالح، مع غياب أي عملية عسكرية كبيرة ضدهما، كما يتوقع استمرار تآكل سلطة الحكومة الشرعية على الأرض مع ظهور منافس جديد في الجنوب هو المجلس الانتقالي الجنوبي.
