كشف سياسيون وعسكريون سابقون عراقيون، لـ"العربي الجديد"، عن فصول تجنيد دولة الإمارات لعدد كبير من ضباط الجيش السابق (المنحل بموجب قرارات الحاكم الأمريكي بعد الاحتلال بول بريمر)، لمهام عسكرية وتدريبية في اليمن. 

وليس استعانة أبوظبي بعسكريين متقاعدين من كولومبيا وأوكرانيا ويوغوسلافيا السابقة ومصر وفلسطين، لمهام يصفها كثيرون بـ"أدوار مرتزقة"، خصوصاً في اليمن، بموضوع غريب، لكن الجديد فيه هو الإضاءة على ضم الإمارات عددا كبيرا من ضباط صدام حسين في "جيشها الأسوَد" الذي يعمل في إطار شركات أمنية خاصة على غرار شركة "بلاك ووتر" التي بات اسمها الحركي الجديد "الزيتونة" بعدما صارت ملكيتها إماراتية. 

ويدفع الانقسام السياسي العراقي المتصاعد منذ أسابيع، بكل خصم لإظهار أوراق ضغطه على الآخر والتلويح بكشفها ومنها ما يتعلق بعمليات فساد أو انتهاكات قانونية ومالية، ومنها الآخر ما يرتبط بتبعية هذا الحزب أو ذاك لدول أو جهات خارجية. 

وفي هذا السياق، يتم التداول في بغداد، على نطاق ضيق، بتورط سياسي عراقي بارز معروف بقربه من الإمارات بعمليات تجنيد عسكريين عراقيين بالجيش السابق لصالح أبو ظبي للعمل في اليمن بوظائف محددة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 4 آلاف دولار شهرياً، مستغلا علاقاته مع عدد كبير منهم مع وجود عشرات آلاف من الضباط والمراتب العسكرية العراقية المشمولين بـ"قانون اجتثاث البعث" المعمول به في العراق منذ الاحتلال والذي ينص على حرمانهم من أي مرتب معاشي ويمنعهم من الوظائف المدنية الحكومية، ما جعل الكثير منهم في وضع مادي سيئ للغاية، اضطر بعضهم العمل بمهن مختلفة كسائقي سيارات أجرة وعمال في المطاعم والورش الصناعية.

ويؤكد عضو بارز في البرلمان العراقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن السياسي العراقي المعروف بعلاقاته الوطيدة مع إمارة أبو ظبي نقل أكثر من 200 ضابط وعسكري عراقي خلال العام الجاري إلى أبو ظبي بينهم من عاد إلى العراق وفضح موضوع "شركة الموانئ العربية الإماراتية" وهي التسمية أو الذريعة التي استخدمت للانتقال إلى الامارات أول الأمر"،
مرجحا أن يكون السياسي العراقي قد حصل على "منفعة جراء عمله كسمسار عسكريين لصالح أبو ظبي".

 ويطالب النائب نفسه حكومة بلاده بفتح تحقيق موسع بالموضوع على مستوى مجلس القضاء واستدعاء عدد ممن عادوا من الإمارات لتسجيل شهاداتهم حول ذلك، وفي الوقت نفسه العمل على "تصويب أوضاع ضباط وعسكريي الجيش العراقي السابق وعدم تركهم بهذا الشكل ووفقا لمبادئ حقوق الإنسان والأخلاق العربية والإسلامية" على حد وصفه.

 وراج في العراق أخيرا على مواقع التواصل ورسائل على تطبيقات الهواتف الذكية ما عرف بوظائف خاصة بالعراقيين في شركة للموانئ في الإمارات إلا أنها لم تحو أي تفاصيل أخرى أو عنوان للاتصال عليه.

العقيد حسين عبد الحمزة الظالمي، ضابط سابق في الفيلق الثالث ضمن تشكيل الضفادع البشرية التي شاركت خلال الحرب العراقية - الإيرانية في معارك مدينة المحمرة الإيرانية والسيطرة على منشآت نفط بمحافظة خرمنشهر الإيرانية الحدودية مع العراق، يؤكد لـ"العربي الجديد" في حديث خاص، أنه تمت مفاتحته بالموضوع لكنه لم يذهب إلى اليمن لأسباب كثيرة من أهمها أنه "ليس مرتزقاً" على حد تعبيره. ويضيف الظالمي "تمت مفاتحتي بالموضوع قبل نحو 3 أشهر من الآن عبر شخص تربطني به علاقة قرابة وقال لي رشحتك لهذه الوظيفة في شركة موانئ بالأمارات والمرتب محترم".

 ويشرح الضابط السابق أنه وافق بدايةً على الذهاب وبدأ يتصل بزملائه السابقين لكنه تفاجأ بأن "الموضوع عبارة عن مهام عسكرية محدودة لصالح الامارات في اليمن تتركز على تدريب مقاتلين يمنيين موالين للإمارات في عدن، وبلدات أخرى فضلا عن مهام دعم قتالي هناك".

 ويوضح الظالمي أن من يتم تجنيدهم "ينقلون عبر مطار أربيل بإقليم كردستان العراق إلى أبو ظبي". وختم بالقول: "هذا ما نقله لي صديقي ولم أره بعيني للأمانة لكن الحديث عن هذا الموضوع بين أوساط العسكريين السابقين بات منتشراً". 
وتفيد معلومات لم يتسن لـ"العربي الجديد" التأكد منها أن عسكريا عراقيا ممن تم تجنيدهم توفي لأسباب صحية في مدينة عدن ونقل الى أربيل في الرابع عشر من الشهر الماضي ويدعى أحمد علي السامرائي. وتقول أوساط عائلة الرجل إنه توفي في الإمارات جراء نوبة قلبية حيث يعمل هناك في "شركة استيراد وتصدير".

ويقول النائب صادق المحنا، القيادي بكتلة الإصلاح التي يتزعمها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن "المعلومات تؤكد تورط الإمارات بتجنيد عسكريين عراقيين سابقين من خلال جهاز مخابراتها للقتال في دول أخرى مثل اليمن".

وأضاف المحنا "حقيقة كنا نتمنى من الإمارات باعتبارها دولة عربية أن تترك التدخلات السلبية بالدول العربية واليوم لدينا معلومات بالبرلمان أن المخابرات الإماراتية جندت ضباطا عراقيين من النظام السابق ممن عليهم إشكالات قانونية للذهاب إلى اليمن للقتال هناك. وتابع "لم يكن متوقعاً من الإمارات أن تقدم على هذه الخطوة، فإغراء العسكريين العراقيين بمبالغ مالية عيب". مستدركا "الحقيقة ليس مبالغ مالية فقط فهناك في نفوس هؤلاء الذين تم تجنيدهم من العراق رغبة بهذا العمل".

 وتابع "نتمنى من مجلس التعاون الخليجي أن يأخذ موقفا من هذا الموضوع المعيب وسنطالب الخارجية العراقية بالتحرك حيال ذلك".