وجهت خمس منظمات دولية رسالة مشتركة إلى سفراء مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن، جراء الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية على اليمنيين لمدى ثلاثة أعوام.
 
وقالت المنظمات الدولية في رسالتها، والتي حصل "الموقع بوست" على نسخة منها، إن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذا الصراع، لافتة إلى أن الدول الأعضاء يجب عليها بذل المزيد من الجهود.
 
والخمس المنظمات هي منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، وهيومن رايتس ووتش، والتحالف الدولي من أجل القرار.
 
ودعت الرسالة أعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب أطراف النزاع، ومنع المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية وضمان المساءلة.
 
وعن الإحاطة الإعلامية التي عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 12 تموز/يوليو، والذي حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من حدوث تفاقم كبير في الأزمة في اليمن، قالت المنظمات الدولية "شعرنا بأننا مضطرون إلى الكتابة إليكم بوصفهم فرقة العمل التابعة لمنظمة غير حكومية بشأن مدونة قواعد السلوك فيما يتعلق بإجراءات مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية، أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب".
 
وذكرت الرسالة المشتركة للمنظمات الدولية أن الحالة الإنسانية الصعبة في اليمن هي كارثة من صنع الإنسان، وليست كارثة طبيعية، مشيرة إلى أن الصراع المسلح الجاري والطريقة التي يقاتل بها لا يسهم إلا في تفاقم هذه الأزمة الإنسانية.
   
وقالت "لقد آن الأوان لأن ينهي مجلس الأمن شلله على اليمن وأن يتخذ خطوات ملموسة لمنع الجرائم الفظيعة الجماعية، ومن ثم يلتزم بمسؤوليته الجماعية عن صون السلم والأمن الدوليين على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".
 
ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى ضمان أن تصبح التدابير المتعلقة بحماية المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية في البيان الرئاسي الصادر في 15 حزيران/يونيو قابلة للتنفيذ وأن تنفذ على وجه السرعة.
 
وطالبت الرسالة بإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية حتى يتسنى للإمدادات الإنسانية الإضافية دخول البلاد، ولإجلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي، كما طالبت أطراف النزاع بضمان عدم استهداف المدنيين بالهجمات العشوائية، وكذا السماح في تيسير الإغاثة الإنسانية المحايدة للمدنيين والنازحين.
 
كما طالبت من أطراف النزاع بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية، والتحقيق في الانتهاكات وضمان مساءلة المسؤولين عنها.