كشف معهد شؤون الخليج -ومقره واشنطن- عن مذكرة سرية لوزارة الخارجية الأمريكية تؤكد قيام دولة الإمارات بشراء أسلحة بقيمة مئة مليون دولار من كوريا الشمالية لاستخدامها في الحرب باليمن.

وتشير المذكرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية حذرت أبوظبي من أن كوريا الشمالية ستصرف أموال صفقة السلاح هذه لتمويل برنامجها النووي.

وحسب معهد شؤون الخليج سلمت هذه المذكرة في يونيو/حزيران 2015 لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة الذي استُدعي لمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وتكشف المذكرة التي اطلعت عليها الجزيرة أن صفقة الأسلحة أبرمت بين شركة إماراتية مقربة من دوائر صنع القرار في أبوظبي وشركة كورية شمالية بقيمة مئة مليون دولار.

وتشمل الصفقة شحنة صواريخ ومدافع رشاشة وبنادق يبدو أنها أرسلت إلى اليمن بهدف دعم الجماعات المحسوبة على الإمارات في الصراع اليمني، حسب ما ذكر معهد الشؤون الخليجية في واشنطن.

وفي رد على استفسار للجزيرة قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تعلق على وثائق مسربة.

أطماع الإمارات في اليمن

وتلعب الإمارات دورا مشبوها في الأزمة اليمنية، حيث شكلت قوات محلية تضم مئات من أبناء الساحل الغربي الموالين لها بشكل كامل، من دون إدراجهم أو اعتمادهم في القوات الحكومية اليمنية، وهم يشكلون -إلى جانب آخرين من أبناء الجنوب- "الحزام الأمني" الذي تشرف عليه الإمارات.

واستغلت الإمارات انشغال السعودية بوضعها الداخلي والمعارك في حدودها مع مليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لتبسط سيطرتها وتتمدد لتكون صاحبة النفوذ الأقوى مستقبلا، فأقامت قاعدة عسكرية في جزيرة ميون من دون علم الحكومة لتسيطر على كامل الجزيرة.

كما كشفت وثائق عن وجود سجون سرية في جنوب اليمن تشرف عليها قوات مدعومة من دولة الإمارات، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإمارات قدمت الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص في عمليات أمنية، وقد شكلت لجنة يمنية رسمية للتحقيق في هذا الأمر.

ويرى مراقبون أن سمعة إمارة دبي التي بنتها على مدى عقود في عالم التجارة وحرية الأعمال باتت مهددة بسبب السلوك السياسي لإمارة أبوظبي في تعاطيها مع الملفات الإقليمية، حيث تدخلت الإمارات من خلال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في الكثير من الملفات الإقليمية ودعم الثورات المضادة واستقطاب رؤوس الأموال المشبوهة من ليبيا ومصر وفلسطين واليمن.