عامان انقضيا منذ أعلنت الحكومة اليمنية عدن (جنوب)، محافظة محررة من قبضة الحوثيين وقوات حليفها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذين سيطروا عليها لمدة أربعة أشهر. 

ورغم ممارسة الحكومة الشرعية مهامها من مدينة عدن (مركز المحافظة)، العاصمة المؤقتة، وعودة الرئيس عبدربه منصور في فترات متقطعة إلى المدينة، إلا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية ما تزال غير مستقرة عامة في المحافظة.

يبلغ عدد سكان عدن قرابة 731 ألف نسمة (من أصل حوالي 26.7 مليون نسمة)، وفق إحصاء رسمي عام 2004، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد تجاوز مليونا و200 ألف نسمة. 

يقول فضل مبارك، كاتب سياسي، إن "الأحداث في عدن عقب تحريرها خالفت كل التوقعات، فالاختلاف الكبير الظاهر بين القوى المتصارعة (لم يسمها) انعكس سلبا على أوضاع عدن كافة، في ظل غياب الدولة وأجهزتها الأمنية والرقابية والتنفيذية". 

ويضيف مبارك أنه "عقب التحرير طفت مشاكل عديدة، أبرزها ظهور فصائل وتشكيلات مسلحة تحت مسميات مختلفة، دون أن يكون للدولة عليها سلطان، مما خلق حالة من الفوضى والاضطراب الأمني، وسط اتهامات بارتكاب جرائم عنف واعتقال وإخفاء قسري للمئات دون مسوغ قانوني". 

ويعتقد سالم ناجي الفقير، محلل سياسي، أن "الحكومة الشرعية بعد عامين من تحرير عدن لم تقدم نموذجا للدولة المدنية الحديثة، التي كان يأمل معظم السكان تحقيقها، ولو في أدنى المستويات". 

وباستنكار تساءل الفقير "هل تعيش العاصمة المؤقتة حالة خدمات مقبولة (؟!) وهل الحكومة على اتصال واسع مع الشعب أم إنها حبيسة جدران قصر معاشيق الرئاسي (؟!).. ما يحدث في عدن تكريس لمبدأ الفشل، الذي اعتادت عليه الحكومة منذ طرد المليشيات". 

أزمة الكهرباء 

رغم وعود كثيرة قطعتها الحكومة على نفسها لتحسين أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة، إلا أن ملف الكهرباء بقي بلا حلول، في ظل اتهامات للحكومة بالافتقار إلى رؤية واضحة حيال المشكلة، حيث سجلت المدينة، خلال الأشهر القليلة الماضية، أعلى نسبة انقطاع منذ دخول التيار الكهربائي إلى عدن قبل حوالي 100 عام. 

متعجبا، يقول صالح أحمد ثابت، وهو مواطن يمني، إن "المبالغ التي أعلنت الحكومة أنها رصدتها لمعالجة أوضاع الكهرباء، والتبرعات التي أعلنتها دول التحالف العربي (بقيادة الجارة السعودية) تكفي ليكون لدينا أكثر من 1200 ميجاواط، وهو ضعف ما تحتاجه عدن من التيار الكهربائي". 

ويعتبر ثابت أن "بقاء وضع الكهرباء دون معالجات حقيقية، يثير تساؤلات عديدة بشان عمل الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي". 

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 يدعم تحالف عربي الحكومة اليمنية الشرعية، في مواجهة مسلحي الحوثي وصالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، الذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، منها صنعاء منذ 21 أيلول/سبتمر 2014. 

مهمة صعبة 

لم يكن العمل سهلا أمام الحكومة اليمنية منذ عودتها إلى عدن، فالبنى التحتية مدمرة، والحياة شبه معطلة، ومفاصل الدولة (المركزية) يتحكم بها الحوثيون، مما جعل مهمة الحكومة في توفير الخدمات صعبة للغاية في محافظة تمتد على نحو 750 كيلومترا مربعا، وتتوزع على ثماني مديريات، وهي: صيرة، والشيخ عثمان، والمنصورة، وخور مكسر، والمعلا، والتواهي، ودار سعد، والبريقة. 

ويقر أسامة الشرمي، الوكيل المساعد لوزارة الإعلام، بأن "ما تحقق على مستوى تطبيع الحياة في العاصمة عدن حتى الآن لا يلبي الطموح، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة". 

ويعتبر الشرمي، أن "استمرار الحرب، وسيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء، ومؤسسات الدولة المركزية فيها، فضلا عن الدمار الذي خلفته المليشيات في كل المناطق المحررة، وشح الموارد الاقتصادية، كلها أسباب لعدم قيام الحكومة بمهامها على الوجه الأكمل". 

إعادة الإعمار 

ودمرت الحرب التي شهدها عدد من مديريات محافظة عدن عددا كبيرا من المنازل، مما أدخل سكانها في دوامة البحث عن البدائل، وسط اتهامات للحكومة بتجاهل معاناتهم. 

وتقول مها عوض، رئيس مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني (غير حكومية)، إن "كثيرا من الأسر في عدن، ممن تهدمت منازلها كليا أو جزئيا، ما تزال تكابد ظروف الحياة". 

وتوضح أن "هناك أسرا كثيرة ما تزال تدفع تكاليف باهظة للحرب، في ظل تقاعس الحكومة عن تحريك ملف إعادة الإعمار، رغم مرور عامين على انتهاء المعارك في المدينة". 
وتشدد على أن "الحكومة من المفترض أن تتعامل مع ملف الإعمار كأولوية عاجلة لا تحتمل التأجيل ولا التقاعس، لكن الواقع يعكس ضعف التزام الحكومة بتحمل مسؤولية من تهدمت منازلهم". 

وتشير إلى أن "أكثر من 600 أسرة تهدمت منازلها كليا أو جزئيا بحسب إحصائية نفذتها المؤسسة في مختلف أحياء المدينة، وبينها 150 أسرة ليس لها عائل". 

الأمن هو الاستثناء 

ويعتقد رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان (غير حكومي)، محمد قاسم نعمان، أن "أفضل ما تحقق في عدن منذ تحريرها هو الإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية، حيث قوضت نشاط الجماعات الإرهابية، عقب موجة انفلات أمني واغتيالات وتفجيرات". 

ويضيف نعمان أن "إعادة عمل المدارس والكليات والمعاهد والمستشفيات الحكومية، بعد أن تعرض الكثير منها لتدمير وأضرار، هو إنجاز يحسب للحكومة الشرعية والسلطة المحلية في المحافظة". 

لكنه يعتبر في المقابل أن "عدم تفعيل دور مراكز الشرطة والأمن العام والقضاء والمحاكم، يمثل صورا سلبية لما بعد التحرير، وهو ما أدى إلى فقدان آليات حماية حقوق الإنسان وتثبيت العدالة". 

إخفاقات ونجاحات 

"ما تحقق في عدن قد لا يبدو على المستوى المأمول للمجتمع المحلي، فما زالت البنية التحتية شبه مدمرة، والحياة العامة شبه معطلة، والخدمات الضرورية، ولاسيما الكهرباء، في وضع مزر"، بحسب ما يرى منصور صالح، كاتب ومحلل سياسي. 

صالح يمضي بقوله "للأسف الحكومة، رغم مرور عامين من التحرير، لم تبذل جهدا حقيقيا ومقنعا تجاه الإيفاء بالتزاماتها نحو المواطن، رغم وعودها المتكررة". 

بالمقابل، يعتقد صالح أن "هناك نجاحات مهمة تحققت في عدن، أهمها الاستقرار الأمني الكبير، الذي شهدته المحافظة مقارنة بحالها بعد أشهر قليلة من التحرير". 

مزيد من العراقيل 

ومنذ الإعلان عن "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، برئاسة محافظ عدن السابق، اللواء عيدروس الزبيدي، يوم 11  مايو/أيار الماضي، تشهد عدن انقساما يبدو معه مستقبلها أكثر ضبابية، خاصة مع اتهام المجلس للحكومة بالفشل في إدارة ملف الخدمات، وتهديده بإدارتها في حال استمرت الأوضاع على حالها. 

ويرى لطفي شطارة، مسؤول اللجنة الإعلامية في المجلس الانتقالي، أن وعود رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر للمدينة قبل ما يقارب عاما كاملا، والتوقيع على مشروعات لصيانة الطرقات لم يكن إلا حبرا على ورق. 

ويتهم شطارة، على صفحته بموقع فيسبوك، الحكومة باستخدام ملف الخدمات سلاحا لمحاربة الناس في عدن، لأنهم يطالبون بفك الارتباط عن شمال اليمن، محذرا بقوله "للصبر حدود". 

دخول المجلس الانتقالي في تحدّ مع الحكومة اليمنية، وتهديده إياها بإدارة ملف الخدمات في عدن والمحافظات المجاورة، ينذر ربما بصدام مسلح جديد في مدينة لم تبرأ بعد من جراحها، ويهدد بتقويض ما تحقق من تحسن، ولو طفيف في المحافظة الجنوبية.