أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد أولى قراراته المتعلقة بالمجلس وهيئاته وعن تفاصيل توجهاته السياسية للفترة المقبلة والأعمال التي سيقوم بها.
 
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات هيئة رئاسة المجلس المنعقدة من 5-9 يوليو/تموز الجاري في مقر المجلس بالعاصمة المؤقتة عدن.
 
وقال المجلس في بيانه الختامي إنه سيباشر عمليات تشكيل دوائره السياسية في عموم المحافظات الجنوبية كخطوة أولى تمهيدا لنشاطه السياسي اللاحق.
 
وأكدت قيادة المجلس أنها ستتولى إدارة مناطق الجنوب في حال ما استمرت معاناة المواطنين في هذه المناطق وفشل الحكومة الشرعية لكنها لم تحدد موعدا لهذه الإدارة وتوليها.
 
وقالت قيادة المجلس إنه لا صدام مرتقب قد يحدث مع الحكومة الشرعية، موضحة أن السبب في ذلك يكمن في أن كافة شعب الجنوب ومؤسساته يؤيد المجلس.
 
وأكدت قيادة المجلس اعترافها بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس شرعي لليمن، لكنها قالت إن هناك واقع جديد تشكل في الجنوب وعلى إدارة هادي الاعتراف والتسليم به.
 
ودعت قيادة المجلس كافة دول العالم إلى الاعتراف بها كممثل لشعب الجنوب والالتفات إلى قضيته السياسية الوطنية الجنوبية.
 
وحمل البيان الحكومة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء ما أسماه العبث بحياة المواطنين وحرمانهم من الخدمات الأساسية وفشلها المخزي والذريع في ذلك.
 
وقال البيان "إننا في المجلس الانتقالي الجنوبي وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية أمام شعبنا لن نستمر في الصمت إزاء هذا الوضع المأساوي ولن نسمح بتدهور الأوضاع وانفلات الأمن"، مؤكدا أن المجلس سيتدخل لتحمل مسؤوليات تأمين الجنوب وإدارته.
 
وأصدر رئيس هيئة رئاسة المجلس قرارا بإنشاء الدوائر المطلوبة لتفعيل عمل المجلس للفترة الراهنة.
 
وأكد البيان التزام المجلس لاستكمال بناه التنظيمية خلال الأيام القليلة القادمة، وعمله على استيعاب كافة القوى والشخصيات الوطنية الجنوبية، بمختلف انتماءاتها الفكرية والثقافية والاجتماعية، واستكمال تشكيل الهيئات في كل محافظات الجنوب.
 
وبخصوص قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الجنوب قالت قيادة المجلس إن هذا القرار يقصد به جماعة الإخوان المسلمين ولم  تسمِّ حزب الإصلاح بصفة واضحة وصريحة.
 
وأعلن المجلس حظر ما أسماه نشاط المنظمات والجماعات الإرهابية والمتشددة، والتي قال بأنها تتمثل بجماعة الإخوان المسلمين وجماعة الحوثي وتنظيم القاعدة وداعش في كل محافظات الجنوب.