تنفذ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبتمويل من صندوق جمع الدعم الإنساني لليمن، برنامج لتوزيع الثروة الحيوانية (أغنام/ماعز) وأعلاف حيوانية مركزة للفئات الأشد ضعفاً من النازحين وكذا المجتمعات المضيفة في محافظتي حجة وتعز.

وقالت المنظمة في بلاغ صحفي إن "المشروع يندرج ضمن إحدى الأولويات الرئيسية للمنظمة والمحددة في خطة الاستجابة الطارئة لسبل العيش لعام 2017 المتمثلة في تحسين وضع الأمن الغذائي من خلال توفير سبل كسب العيش للأسر الأكثر ضعفاً في المناطق المتضررة من النزاع".

كما أن المشروع يتضمن توزيع أكثر من 12 ألف رأس من الأغنام والماعز (3 رؤوس لكل أسرة إضافة إلى لقاحات وأعلاف مركزة) يستفيد منها أكثر من 25 ألف فرد من مديريتي دمنة خدير والتعزية في محافظة تعز وكذا مديرية أسلم في محافظة حجة، حيث تم اختيار هذه المناطق بناءً على عدة معايير أهمها الوضع المتردي للأمن الغذائي وارتفاع عدد النازحين في هذه المديريات.

ويتضمن المشروع أيضاً توفير دورات تدريبية لتغطية الموضوعات المتعلقة بتحسين التربية والتغذية الحيوانية والوقاية من الأمراض، إضافةً إلى الممارسات العلاجية الصحيحة، وذلك لضمان تحسين الإنتاج الحيواني لقطعان الأغنام/الماعز الموزعة لتتمكن الأسر المستفيدة من تأمين مبالغ نقدية يمكن استخدامها لشراء وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والصحة والرسوم المدرسية وما إلى ذلك.

وأكد الدكتور صلاح الحاج حسن الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة في اليمن قائلاً "أصبح الأمن الغذائي أحد القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأسر أثناء الأزمة، ولذلك فإن التركيز على برامج لتأمين مصادر الدخل المستدامة مثل برنامج إحلال الثروة الحيوانية أمر لا بد منه لإنقاذ المتضررين".

وللمشروع أثر مباشر في منع استنفاد المزيد من أصول الثروة الحيوانية، وإثراء وتنويع النظام الغذائي لمعظم الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من خلال توفير مصادر فورية ومستدامة للبروتين لتكملة إنتاج الأغذية الأساسية مما يخفف من العبء الاقتصادي على المجتمعات المضيفة.

وعلى صعيد تقديم المساعدات أكد الاتحاد الأوروبي التزامه تجاه اليمن بتقديم 25 مليون يورو (حوالي 27 مليون دولار أمريكي) لدعم المتضررين من الصراع في اليمن، وقال بلاغ صحفي للاتحاد الأوربي إنه يُتوقع أن يساعد المشروع، الذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع المحلي، في دعم الأُسر المُعسرة في توفير الدخل اللازم لشراء الأغذية وغيرها من الضروريات، ولإستمرار أداء بعض مرافق الرعاية الصحية المتبقية وتوفير المزيد من الدعم النفسي والاجتماعي للمدنيين المتضررين.