أقرت القيادات الحوثية في صنعاء أمس الاثنين بفقدان ما لا يقل عن 41.4 مليار ريال يمني شهرياً من الإيرادات المثبتة، ما يعني تورطهم في نهب 497 مليار ريال يمني (14.6 مليار دولار) خلال عام 2016.

وتبلغ حجم الإيرادات السنوية للمناطق الواقعة تحت السيطرة الحوثية ما يصل إلى 48.4 مليار ريال يمني (1.6 مليار دولار) شهرياً، في حين لا يقر التمرد سوى بـ7 مليارات ريال يمني في الشهر، ما يعني أن نحو 41.4 مليار ريال غير مسجلة في الكشوفات، ويتم صرفها عبر قنوات غير شرعية ولا رسمية.

وكشفت حكومة الانقلابيين غير المعترف بها في صنعاء للمرة الأولى عن مبالغ الإيرادات التي تحصلها، والتي تطالب الحكومة الشرعية بتوريدها إلى البنك المركزي اليمني بعدن لدفع رواتب موظفي الدولة.

 وكشف اجتماع لما يسمى المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور، أن إجمالي ما يتم تحصيله في مناطق سيطرتهم لم يتجاوز 7 مليارات ريال (540 مليون دولار) حتى اللحظة. 

وأكد الاجتماع أن هذا المحصل يشكل واحد في المئة فقط من الالتزامات الفعلية لمرتبات الموظفين في المحافظات الشمالية والغربية، والتي تزيد على أربعمئة مليار ريال. وزعم أن المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم تمثل أكثر من 80 في المئة من إجمالي عدد السكان.

وكرر الاجتماع مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، بالقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية وممارسة الضغط على حكومة هادي، للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الجهاز الإداري للدولة في عموم المحافظات ووقف الممارسات الانتقائية في صرف المرتبات.

 ويعاني موظفو الدولة خاصة في المحافظات الشمالية والغربية من انقطاع مرتباتهم منذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن.