كشف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظ تعز عن مشروع لبرنامج مرحلي لإنقاذ الوضع بالمحافظة واستكمال عملية التحرير.
ويهدف البرنامج لخلق اصطفاف واسع يضم المكونات السياسية والاجتماعية المصطفة مع الشرعية بالمحافظة.
وقال فرع التنظيم بأن هذا الاصطفاف أصبح ضرورة وطنية وحتمية لاستعادة دور المحافظة الحيوي والفاعل بهدف استكمال تحريرها، واستعادة الدولة، وبناء مؤسساتها المحلية في تعز.
وحدد فرع التنظيم في برنامجه أولويات ومهام أساسية للمرحلة مع الوسائل والإجراءات وآليات التنفيذ لذلك، وفق المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، وإعلان مؤتمر الرياض، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار فرع التنظيم إلى أن غياب الرؤية المشتركة للتعامل مع المرحلة وإدارتها، أدى إلى الفشل في بناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة والعجز عن توفير أبسط الخدمات.
وأكد بأن ذلك ولّد استياءاً شديداً وحالة إحباط في صفوف القوى المؤيدة للشرعية بات يهدد صفوفها بالتصدع والانقسام.
وحدد البرنامج عددا من المهام الأساسية على رأسها خلق كتلة وطنية عريضة تتجاوز أخطاء الماضي وتسعى إلى استكمال مهمة تحرير محافظة تعز واستعادة المؤسسات المحلية وفقا لمعايير الشفافية والحكم الرشيد.
وحدد البرنامج الذي قدمه فرع التنظيم عددا من الآليات المنفذة لذلك، عبر سلطة محلية تؤدي عملها من عاصمة المحافظة، ويرأسها محافظ المحافظة وتضم وكلاء المحافظة ومدراء مديريات المحافظة يتم اختيارهم على أساس القدرة والكفاءة والنزاهة وتخضع لسلطتهم كافة الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية.
برنامج فرع التنظيم ركز على قضية الأمن والجيش بالمحافظة، من خلال تصحيح وضع دمج المقاومة والتجنيد الذي تم في الجيش والأمن وتجاوز الأخطاء التي حدثت بإقامة مراكز تدريب وتأهيل.
ويدعو البرنامج الرئيس هادي إلى تشكيل لجنة عسكرية تتكون من 5-7 ضباط تتولى ذلك وبصلاحيات واسعة، مع إلغاء أي تشكيلات مسلحة لا تقبل الاندماج في المؤسسة العسكرية واعتبار وجودها جريمة جنائية.
ويوضح البرنامج آلية لتفعيل أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات من خلال القيادات الإدارية للمؤسسات والأجهزة والمكاتب عدا من حمل السلاح وشارك في القتال مع الانقلابيين أو من يرفض العمل مع الشرعية.
ودعا برنامج فرع التنظيم إلى مراجعة كافة التعيينات والتكليفات الصادرة في الفترة منذ تعيين محافظ للمحافظة وإلغاء كل ما صدر بالمخالفة للقواعد والإجراءات الدستورية والقانونية ومخرجات مؤتمر الحوار والمعايير المحددة للوظيفة العامة.
