باتت تحويلات المغتربين أمل اليمنيين الأخير وأهم مورد اقتصادي في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية للدولة، بالإضافة إلى توقف مصادر الدخل وتسريح آلاف الموظفين والعمال نتيجة إغلاق الشركات، وفاقم ذلك توقف الرواتب.
 
وبلغت التحويلات المالية إلى اليمن نحو 3.4 مليارات دولار خلال عام 2016، حسب تقرير صدر الاثنين الماضي، عن صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية، وهو ما يؤكد ارتفاع حجم التحويلات رغم الحرب.
 
وبلغت تحويلات المغتربين اليمنيين الرسمية 3.3 مليارات دولار خلال عام 2014، أي ما يعادل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي و40.6% من الصادرات و30.3% من الواردات، حسب البنك المركزي اليمني.
 
واحتل اليمن عام 2016 المرتبة الخامسة بين الدول العربية لجهة التحويلات المالية الخارجية، حسب التقرير، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه التحويلات المالية الخارجية في توفير مصادر دخل لعائلات المغتربين، وكذلك أثرها في الاقتصاد اليمني من خلال توفير النقد الأجنبي وزيادة إيرادات الدولة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
لكن خبراء اقتصاد يؤكدون لـ"العربي الجديد" أن التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين قد تصل إلى 7 مليارات دولار، على اعتبار أن التحويلات عبر الجهاز المصرفي لا تمثل سوى 50% من إجمالي التحويلات التي تصل بطرق مختلفة أغلبها غير رسمية، فيما تشير دراسة حديثة للباحث الاقتصادي أحمد شماخ، إلى أن 90% من التحويلات المالية والتعامل بالنقد الأجنبي تتم خارج المصارف وشركات الصرافة العاملة في السوق.
 
وأدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل المالي تعاملها مع المصارف اليمنية، واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي.
 
وشدّدت المصارف الوسيطة التي ترسل عبرها المصارف اليمنية التحويلات المالية إلى الخارج من إجراءاتها الرقابية، فيما أوقفت معظمها بالكامل تعاملاتها مع المصارف اليمنية.
 
وتعتمد الأسر اليمنية على تحويلات المغتربين بشكل رئيسي، في ظل توقف مصادر الدخل وتسريح آلاف الموظفين من القطاع الخاص وتوقف رواتب موظفي الدولة منذ 9 أشهر.
وقال موظف حكومي، غالب النهاري، لـ"العربي الجديد": "نحن أسرة مكونة من خمسة أولاد وثلاث فتيات، 3 من الأسرة في قطاع التعليم الحكومي واثنان لم يكملوا دراستهم وقرروا الاغتراب، وخلال الحرب نعتمد على تحويلاتهم وبفضلها نستطيع أن ندبر أمور معيشتنا ونواجه التزامات الحياة خصوصا في شهر رمضان ومناسبات الأعياد".
 
وتوجه التحويلات المالية لتغطية نفقات الزواج أو تسديد ديون سابقة تراكمت على المغترب أو العامل أو أسرته، بما في ذلك تسديد تكاليف السفر للعمل في الخارج، بحسب الدراسة.
 
وتؤكد دراسة حكومية يمنية سابقة أن "التحويلات من المغتربين تمثّل مصدراً مهماً لدخل الفقراء وغير الفقراء في الريف والحضر على حد سواء، ويحصل أكثر من ربع الفقراء على تحويلات من خارج البلد، ويتوزّعون على 22% من المناطق الحضرية و29% من الريف".
 
ووفقا للدراسة، فإن التحويلات ساهمت في دعم ميزان المدفوعات، وأدت في بعض السنوات إلى تحويل عجز الميزان إلى فائض، ما ساعد حساب التحويلات الجارية.
 
وأنقذ المغتربون عملية التعليم في اليمن من خلال مبادرات لدعم المعلم عملت على جمع تبرعات بهدف تأمين رواتب المعلمين في المدارس الحكومية وتأمين استمرار الدراسة التي كادت أن تتوقف نتيجة توقف رواتب المعلمين في قطاع التعليم الحكومي.
 
ويبلغ عدد المغتربين اليمنيين في الخارج نحو 3.9 ملايين مواطن يتركز معظمهم في دول الخليج العربي والأردن والولايات المتحدة والأردن وبريطانيا، إلا أن هذا العدد زاد بشكل كبير في فترة الحرب، وفقاً لوزارة المغتربين اليمنية.
 
وأكد خبراء اقتصاد، أن تحويلات المغتربين تكاد تكون هي المصدر الرئيسي للدخل وتمويل الاقتصاد اليمني، كما تمثل المصدر الأول للنقد الأجنبي حالياً، فضلا عن كونها أداة لمكافحة البطالة وتوفر فرص عمل من خلال تمويل الاستثمارات في العقارات والبناء، ولقد أنقذت اليمنيين من مجاعة محققة.
 
واعتبر الخبير الاقتصادي عمار الحمادي، أن المغترب اليمني هو الجندي المجهول، وتحويلاته هي العامل الخفي في معادلة الاقتصاد اليمني الهش.
 
وقال الحمادي لـ "العربي الجديد": "تحويلات المغتربين هي المصدر الحالي والوحيد تقريباً لإعالة مالا يقل عن نصف سكان اليمن بشكل مباشر، وهناك تأثير غير مباشر قد تجهله الغالبية لأهمية هذه التحويلات، فمع عدم توفر احتياطيات للبنك المركزي، وشحة موارد الدولة من النقد الأجنبي "إيرادات النفط"، تقوم تحويلات المغتربين بتغطية فاتورة الاستيراد للسلع الأساسية مجنبة اليمن سيناريو انعدام المواد الغذائية ومجاعة مؤكدة".
 
ويعيش نحو نصف سكان اليمن البالغ تعدادهم حوالي 26.8 مليون نسمة في مناطق متضررة بشكل مباشر من الصراع. ويحتاج أكثر من 21.1 مليون يمني (80% من السكان) إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير دولية.