دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ضرورة تحرّك اليمن والمجتمع الدولي فوراً لتأمين مياه الشرب بهدف التمكّن من احتواء تفشّي داء الكوليرا.
ووصف ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ تفشي مرض الكوليرا في اليمن، حيث تقترب الإصابات من 300 ألف حالة، بأنه "كارثة من صنع الإنسان".
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض الناجم عن بكتيريا من الماء أو الطعام الملوثين بالصرف الصحي، ما يقارب 180 ألف حالة بحلول 20 الشهر الجاري. وبلغ عدد الوفيات 1205 حالات.
وقال أوبراين إن الكارثة "ناجمة عن الصراع. إنها من صنع الإنسان وخطيرة جداً. الأرقام مذهلة فعلاً وتزداد سوءاً.. الكوليرا بالإضافة إلى نقص الغذاء وعدم وجود الإمدادات الطبية".
وأظهر تحليل أجرته وكالة "رويترز" لبيانات منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بالكوليرا تزيد بأكثر من أربعة في المئة يومياً، في حين يرتفع عدد الوفيات بما يزيد قليلاً على 3.5 في المئة يومياً.
ويدل هذا على تباطؤ انتشار المرض مقارنة بالمراحل المبكرة من التفشي الذي ظهر منذ ثمانية أسابيع، لكنه لا يزال يشير إلى أن عدد الحالات في طريقه ليصل إلى 300 ألف حالة في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، في حين يتوقع أن يرتفع عدد الوفيات إلى ألفي حالة.
وفي اجتماع للأمم المتحدة أول من أمس الأربعاء، قال نايجل تيمنز مدير الشؤون الإنسانية في جمعية أوكسفام الخيرية التي دعت إلى وقف إطلاق النار بسبب الكوليرا، إن الحكومات تذكي نيران الحرب بدلاً من أن تعطي الأولوية للأزمة الإنسانية.
وأضاف "في اليمن، الحكومات التي تقدم تمويلاً سخياً تجني أيضاً أموالاً من خلال توفير الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والتكنولوجيا وهي تقدم الدعم اللوجيستي والمالي للعمل العسكري الجاري".
وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ليو هيلير، والمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالصحة دانيوس بوراس" نرحّب بالجهود التي تبذل من أجل التخفيف من انتشار الكوليرا، ولكن من المهم جداً معالجة المشكلات التي تؤدّي إلى إمدادات المياه غير الآمنة، ما ينعكس سلباً على تمتّع السكان بالحق في الصحة، لا سيّما الأطفال ومن يعيشون أوضاعاً صعبة".
ودعا المسؤولان الدوليان الأطراف المعنية إلى تعزيز المبادرات التي تهدف إلى إصلاح البنى التحتية، وتحسين الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
وقال ليو هيرير إن السكان يضطرون إلى شراء المياه من مورّدين من القطاع الخاص، يستخدمون موارد غير موثوقة لا تخضع للمراقبة، على غرار الآبار غير المحمية، ما يعرّض السكان للأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا وغيرها من الأمراض المسبّبة للإسهال.
وتعدّ محافظات صنعاء والحديدة وعمران وحجة وتعز وإب وذمار والمحويت والضالع الأكثر تأثّراً بهذه الأزمة.
ولفت الخبيران الدوليان إلى أن "الأطفال أكثر عرضة لمخاطر الأمراض المنقولة بالمياه التي تحملها الإمدادات غير الآمنة، مع العلم أن جميع السكان في دائرة الخطر".
