في عام 2010، صادق قاض يمني على صك بيع وشراء أحد "العبيد"، مما أثار ضجة واسعة في البلاد حول القضية التي عرفت إعلاميا باسم قضية "العبد قناف ابن الجارية سيارة".
 
القاضي هادي أبو عساج الذي صادق على الوثيقة، قال آنذاك إن الهدف من ذلك تحرير قناف من العبودية التي يعيشها، فالمشتري نيته هي العتق لا التملك".
 
وتحت ضغط الإعلام، دفع سياسيون وبرلمانيون وزعماء قبليون نافذون باتجاه سحب الوثيقة ومصادرتها، وعزل القاضي أبو عساج نهائيا، بتهمة "شرعنة الاسترقاق".
 
وتزامنا مع تلك القضية أصدرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تقريرا رصد أكثر من 50 حالة رق شمال غرب البلاد.
 
ويؤكد الصحافي أصيل سارية الذي أعد تحقيقا استقصائيا عن العبودية في اليمن، أن هناك حالات عبودية بشرية "بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، خاصة في محافظتي حجة والحديدة.
 
ويقول سارية لــ"موقع الحرة" إن زعماء القبائل ما زالوا يتوارثون عبيدا وجواري حتى الآن.
 
منظمة "وثاق للتوجه المدني" كانت قد أعلنت عام 2012 توثيق نحو 190 حالة رق في ثلاث مديريات بمحافظة حجة.
 
ونجحت المنظمة آنذاك بعد مفاوضات طويلة في تحرير اثنين من "العبيد"، لكن أحدهما "فضل العودة إلى حياة العبودية كونه لم يستطع التأقلم والاندماج في المجتمع"، وفقا لما ذكرته منسقة المنظمة منيه ثابت لـ"موقع الحرة".
 
اختفى فجأة
 
تمكن سارية أثناء عمله على التحقيق الصحافي من الوصول إلى رجل "عبد" يدعى منصور من أجل تصويره.
 
وافق منصور على التصوير بداية قبل أن يتراجع خوفا من سيده.
 
يقول سارية: "عرفنا لاحقا أن سيده زعيم قبلي يقيم في صنعاء، وقد منعه من التصوير منعا باتا. وقال بإمكانكم دفع مبلغ من المال لإعتاق منصور، ومن ثم التصوير معه كيفما شئتم".
 
ولا يقتصر تملك العبيد على بعض زعماء القبائل، بل يمتد أيضا إلى "برلمانيين ومسؤولين نافذين في السلطات العليا للدولة"، حسب ما ذكر رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز يحيى صالح لـ"موقع الحرة".
 
واتهم الحكومات اليمنية المتعاقبة بالضغط من أجل إغلاق هذا الملف والتستر عليه "لأن المشرعين اليمنيين هم أكثر من يمتلك العبيد والجواري".
 
"تخيل أنهم يتقاسمون العبيد مثل البهائم عند توزيع الإرث" يضيف صالح.
 
شهادة برلماني
 
لكن البرلماني اليمني الناشط الحقوقي أحمد سيف حاشد ينفي علمه بوجود برلمانيين يمتلكون عبيدا، إلا أنه لم يستبعد وجود زعماء قبائل وأشخاص نافذين على علاقة بالسلطات، يمارسون الاسترقاق.
 
يقول حاشد لـ"موقع الحرة": "الرق موجود بشكل كبير في محافظة حجة، وسمعنا أن بعض المحاكم تصادق على وثائق تكرس هذا الوضع"، واصفا الأمر بأنه "عار على اليمن".
 
القانون اليمني
 
ويجرم الدستور اليمني الرق والعبودية، كما ينص قانون الجرائم والعقوبات على معاقبة كل من باع أو اشترى أو تصرف أي تصرف في إنسان، بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات.
 
وتضمنت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي رعته الأمم المتحدة بين مختلف القوى الوطنية في اليمن بين عامي 2013 و 2014 بعد إطاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، نصا يلغي الرق والعبودية الموجودة في بعض المناطق اليمنية، غير أن الحرب الدائرة في البلاد منذ نهاية آذار/مارس 2015، حالت دون تنفيذ تلك المخرجات.
 
لكن القاضي أبو عساج صاحب قضية "العبد قناف" قال في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، إنه لم يجد نصا صريحا يخوله تحرير العبيد، وإن تحريرهم لابد أن يتم عبر المالك، ولهذا اضطر إلى مصادقة عملية بيع "العبد قناف" الذي كان ينوي مالكه الجديد أن يعتقه