يعكف عدد من النواب المحسوبين على الرئيس المخلوع صالح على المشاركة في جلسات البرلمان اليمني٬ المزمع إعادة جلساته من العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن النواب يتحفظون على إعلان أسمائهم أو أسماء مناطقهم التي سيحضرون منها٬ حتى يقر موعد انعقاد الجلسات.

ويقدر عدد النواب المؤيدين للشرعية في البرلمان اليمني بنحو 60 في المئة٬ وبالمجمل فإن معظم نواب الشرعية يوجدون خارج اليمن٬ حيث يتوزعون على عدد من العواصم العربية وغيرها٬ بعد أن تمكنوا مع بداية الانقلاب من مغادرة صنعاء.

وتجري ترتيبات في عدن بشكل مكثف لانعقاد مجلس النواب في عدن٬ خلال الفترة المقبلة٬ وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها حكومة الدكتور أحمد بن دغر٬ من خلال الإعداد لمكان الانعقاد المتوقع أن يكون في قاعة الاتحادية بمنطقة حقات قرب قصر معاشيق الرئاسي في عدن.

ويحمل اسم القاعة رمزية تشير إلى اليمن الاتحادي المنصوص عليه في مخرجات الحوار الوطني الشامل التي صدرت عام ٬2013 التي انقلب عليها الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح.

وقال محمد مقبل الحميري، رئيس كتلة النواب المؤيدين للشرعية في البرلمان اليمني، لصحيفة الشرق الأوسط إن "الترتيبات جارية على قدم وساق من أجل انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن٬ وقاعة المجلس بعدن على وشك أن تجهز لتحتضن اجتماعات البرلمانيين الذين سيقفون أمام جملة من القضايا الوطنية المهمة٬ وستلتحم السلطة التشريعية مع مؤسسة الرئاسة والسلطتين التنفيذية والقضائية بالعاصمة عدن".

ويتكون مجلس النواب (المعطل) من 301 عضو٬ وعقب التحركات السياسية للانقلابيين٬ العام الماضي في صنعاء٬ حاول الانقلابيون إحياء المجلس عبر عقد جلسات غير قانونية (بمن حضر من النواب)٬ وذلك لتمرير اتفاق قيام ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى٬ الذي جاء صيغة للتحالف بين صالح والحوثيين٬ إضافة إلى منح الثقة لحكومة الانقلابيين٬ برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور٬ المقرب من الرئيس المخلوع صالح.