قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن هناك العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت الشرقية، تدير الإمارات ما لا يقل عن مركزين للاحتجاز، بما في ذلك مطار الريان في المكلا.
 
وأضافت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم السبت ونشر على موقعها الإلكتروني بأنه يوجد مرافق احتجاز أصغر حجما في مراكز عسكرية تسيطر عليها قوات الأمن المختلفة بإشارة إلى قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية.
 
وقالت ووتش إن "الجماعات اليمنية ومحامون وثقت في المناطق التي تسيطر عليها فعليا الحكومة الشرعية، بدعم من التحالف، مئات حالات الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري".
 
وبحسب ووتش، فقد أفاد مسؤولون حكوميون ومصادر أخرى بأن هناك العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن ومحافظة حضرموت الشرقية. تدير الإمارات ما لا يقل عن مركزين للاحتجاز، بما في ذلك مطار الريان في المكلا، وتوجد مرافق احتجاز أصغر حجما في مراكز عسكرية تسيطر عليها قوات الأمن المختلفة.
 
وقالت ووتش "في عدن، اعتُقل العديد من المحتجزين تعسفا أو تم إخفاؤهم قسرا من قبل قوات الحزام الأمني، وهي قوة تم إنشاؤها في ربيع 2016. هي رسميا تحت إشراف وزارة الداخلية، ولكن تمولها وتدربها وتوجهها الإمارات، بحسب العديد من الناشطين والمحامين والمسؤولين الحكوميين".
 
وأشارت إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن و"مركز المدنيين في النزاع" وجدوا أن "الحزام الأمني" يعمل إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة اليمنية.
 
وفي حضرموت، "قوات النخبة" المدعومة من قبل دولة الإمارات، المعروفة أيضا باسم "قوات النخبة الحضرمية"، قالت المنظمة إنها اعتقلت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الرجال منذ ربيع 2016، عندما قام التحالف الذي تقوده السعودية، في جهد بقيادة القوات الإماراتية وبدعم أمريكي، بطرد "تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب" من مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.
 
واوضحت أن فريق خبراء الأمم المتحدة قد حققوا في اختفاء 6 أشخاص قسرا، يزعم أن النخبة اعتقلتهم ما بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2016، بمن فيهم شخص قال إنه احتجز في مطار الريان. في مايو/أيار 2017، أطلق سراح أكثر من 12 سجينا كانوا محتجزين في المطار، وفقا لأفراد العائلة، ولكن يعتقد أن العشرات ما زالوا محتجزين.
 
ولفتت إلى أن الأشخاص المختفون يتعرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ولاسيما عندما يحتجزون خارج مرافق الاحتجاز الرسمية، مثل سجون الشرطة أو السجون العادية.
 
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 27 مايو/أيار 2017 في اليمن، يتيح لأطراف النزاع المسلح فرصة لمعالجة المعاملة غير المشروعة للمحتجزين.
 
ودعت المنظمة مليشيات الحوثي والمخلوع والحكومة الشرعية وتلك المدعومة من الإمارات أن تطلق سراح المحتجزين تعسفا، ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة.
 
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "يمكن للجانبين المتحاربين في اليمن أن يفيا بالتزاماتهما القانونية ويحققا مصلحة الشعب اليمني، من خلال الإفراج عن المحتجزين تعسفا خلال شهر رمضان المبارك. يجب أيضا أن يبلغا أفراد أسر المحتجزين بمكان احتجازهم وسببه".

وقالت رايتس في تقريرها إن على الحوثيين والمخلوع صالح إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً وضمان الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم وكذا الكشف عن مصير المخفيين قسراً.
 
كما دعت المنظمة الدولية إلى إطلاق سراح الأطفال وغيرهم من المحتجزين دون داعٍ، ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة.
 
وأضافت أن شهر رمضان المبارك في اليمن، يتيح لأطراف النزاع فرصةً لمعالجة المعاملة غير المشروعة للمحتجزين.