أعلن البنك الدولي أنه سيقدّم منحتين إضافيتين من المؤسسة الدولية للتنمية (ذراع البنك الدولي، التي تقوم بمساعدة البلدان الأكثر فقراً في العالم)، بإجمالي 283 مليون دولار لتوسيع مظلة مشروعين طارئين يقدّمان المساعدة حالياً لليمنيين الأشدّ حاجة في كل محافظات اليمن.
وسيموّل البنك الدولي التحويلات النقدية لحوالى 1.5 مليون من الأسر الأشدّ فقراً (حوالى 8 ملايين شخص)، بهدف ضمان حصولها على الموارد المالية اللازمة لشراء الطعام، وتوفير مكمّلات مغذّية لمليون يمني آخر من الفئات الأشدّ حاجة، في إطار التصدّي لأزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في اليمن.
وقال المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم في بيان :يمثّل هذا التمويل استجابة بالغة الأهمية وعاجلة من جانب البنك الدولي للتصدّي لأزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في اليمن بتقديم دعم الدخل والمكمّلات الغذائية لليمنيين الأشدّ حاجة أو المعرّضين للخطر الشديد والذين يعجزون عن تلبية حاجاتهم الغذائية الأساسية".
وستعزّز هاتان المنحتان اللتان سيتم تنفيذهما بالاشتراك مع المؤسسات اليمنية ومنظّمة اليونيسيف، برنامجي البنك الدولي الطارئين اللذين يجرى تنفيذهما حالياً في اليمن لتوفير الدخل وخدمات الصحة الأساسية للأسر الأكثر حاجة والأولى بالرعاية.
وستوفّر المنحة الأولى وقيمتها 200 مليون دولار، منها 125 مليوناً من نافذة التصدّي للأزمات، التمويل اللازم لتوسيع مظلة المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن. وتموّل المنحة كذلك تقديم التحويلات النقدية للأسر الأكثر فقراً.
وسيؤدّي المشروع أيضاً إلى إعادة تنشيط منظومة شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن وآلياتها القائمة لتوزيع التحويلات النقدية.
أما المنحة الثانية بقيمة 83 مليون دولار، فتهدف إلى توسيع مظلة المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية لمساندة النساء والأطفال خصوصاً، إذ ستموّل توسيع حزمة متكاملة من الدعم الغذائي لتصل إلى مليون يمني آخر من الفئات الأشدّ حاجة في كل محافظات اليمن، إضافة إلى السبعة ملايين يمني الذين يساعدهم المشروع الأصلي.
ويبلغ إجمالي المنح الطارئة التي قدّمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن، بما في ذلك هذا التمويل الجديد منذ يوليو 2016 ما قيمته 783 مليون دولار، يتم توجيهها من خلال مشروعين للمساعدات الطارئة، هما المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات، والمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية، اللذان يجرى تنفيذهما بالتعاون مع المؤسسات اليمنية ومنظّمات الأمم المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويونيسيف ومنظّمة الصحة العالمية.
