طالب عدد من سفراء دول مجموعة الـ«18» في اليمن (وهي الدول الراعية للمبادرة الخليجية) بموقف صريح ورسمي من الانقلابيين على الشرعية اليمنية، بتنفيذهم للقرار الأممي 2216، وذلك خلال الاجتماع الدوري في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بحضور إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن.
 
وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي ولد الشيخ، عرض على سفراء دول مجموعة الـ«18»، نتائج المشاورات التي أجراها مع الانقلابيين في العاصمة العمانية مسقط، والمبادرات السبع التي حملها إلى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مشيرة إلى أن معظم السفراء طالبوا بأنه لا بد أن يكون هناك موقف صريح ورسمي تعلنه القيادات الانقلابية على الشرعية في تنفيذهم للقرار الأممي 2216.
 
وأشارت المصادر إلى اجتماع سفراء دول مجموعة الـ«18»، تطرق إلى أهمية دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى معالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في اليمن، وضرورة تضافر جميع جهود أصدقاء اليمن من دول ومنظمات إقليمية ودولية من أجل مساندة الحكومة اليمنية لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وذكرت المصادر أن دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على مواصلة تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لمساعدة اليمن على استعادة الأمن والاستقرار المنشود.
 
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، حمل سبع مبادرات من الانقلابيين على الشرعية اليمنية، خلال اجتماعهم في مسقط، وتضمنت التزام جميع الأطراف لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وفقا لآلية التنفيذ التي يتم الاتفاق عليها، ودون التعدي على السيادة الوطنية، ومع تحفظات بشأن فرض عقوبات ضد المواطنين اليمنيين، ووقف إطلاق نار دائم وشامل من قبل جميع الأطراف لسحب جميع الجماعات المسلحة والميليشيات من المدن، وفقا لآلية متفق عليها لتجنب أي فراغ أمني وإداري إلى جانب رفع الحصار البري والبحري والجوي، واتفاق على أداة رصد محايد من أجل التحقق من تنفيذ الآليات المذكورة أعلاه التي سيتم الاتفاق عليها، تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العناصر المتعلقة بحماية المدنيين والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف، بما في ذلك تلك الواردة في قرار مجلس الأمن.
 
كما تضمنت المبادرات السبع، تسهيل الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول السلع التجارية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية وغيرها من سلعة أساسية دون قيود، عودة حكومة خالد بحاح التي شكلت بتوافق الآراء، بحيث تنفذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا يمتد 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، بطريقة لا تنتهك الدستور، والاستئناف وتسريع المفاوضات التي تتم بوساطة الأمم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الأمن، والتزام جميع الأطراف بتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة وفقا لنتائج الحوار الوطني الشامل.
 
من جهة ثانية، شهد اليمن اليومين الماضيين تحركات دبلوماسية مكثفة قادها وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الذي اجتمع أمس بنظيره السعودي عادل الجبير، ثم التقى عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض.
 
وتم خلال اجتماع الجبير وياسين بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود الحكومة اليمنية في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.