أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني اليوم بقرار جمهوري أصدره الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن على عملها مصداقية كبيرة ويؤكد حياديتها ونزاهتها وجدارتها لتولي هذه المسؤولية الوطنية .
 
وتكمن مهمة اللجنة الوطنية، التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، منذ عام 2011، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويعتبر الرئيس المخلوع المتضرر الأول من قرار هادي الذي يلغي الحصانة التي منحت له بموجب المبادرة الخليجية.
 
 وقال الزياني في تصريح صحفي ان تشكيل اللجنة من قضاة ومحامين وخبراء ومختصين يمنيين في حقوق الانسان يضفي منذ عام 2011 ووصفه بأنه "خطوة مهمة على طريق احقاق الحق والعدالة والانصاف".ومؤسسات المجتمع المدني وعموم أبناء اليمن , داعيا بذات الوقت الى دعم عمل اللجنة لتمكينها من أداء مسؤوليتها الوطنية الجسيمة.