على الرغم من أنّ شهر مارس/آذار الماضي شهد إعلانات رسمية عن انخفاض حالات الإصابة بالكوليرا تبعاً لجهود منظمة الصحة العالمية، عاد المرض لينتشر في اليمن منذ أسابيع
 
موجة ثانية من مرض الكوليرا بدأت بالانتشار سريعاً في مناطق يمنية مختلفة. فقد جرى الإبلاغ عن 304 حالات مشتبه بإصابتها. وعلى الرغم من تأكيد هذه الإصابات فإنّ الحالات استدعت وضعها في المختبرات بانتظار ظهور النتيجة النهائية عما إذا كان المرض هو الكوليرا أو غيره.
 
بحسب مصدر خاص في وزارة الصحة والسكان، فإنّ حالات الاشتباه قد ظهرت في عدة محافظات هي محافظة صنعاء وحجة والحديدة وإب والمحويت وتعز والضالع. يؤكد المصدر لـ"العربي الجديد" أنّ 4 حالات مات أصحابها من بين الحالات المشتبه بها في مدينة باجل بمحافظة الحديدة (غرب)، كما مات 3 أشخاص آخرين في محافظة إب.
 
تؤكد وثيقة صادرة من عمليات رئاسة الوزراء التي يسيطر عليها الحوثيون، أنّ إجمالي الإصابات في مستشفيات العاصمة صنعاء بلغ 154 إصابة من بينها 3 حالات وفاة. توزعت الإصابات في العاصمة على الوجه الآتي: 36 إصابة في "المستشفى الجمهوري" من بينها حالة وفاة واحدة، و6 حالات في "مستشفى الكويت"، و3 حالات في "المستشفى الألماني الحديث"، و3 حالات في "مستشفى هاشم الغرافي"، وحالتان في "مستشفى نبض الحياة".
 
وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "العربي الجديد" حصرياً، فإنّ إجمالي عدد الإصابات في كلّ من مستشفيات "العواضي" و"السبعين" و"آزال" و"العلوم والتكنولوجيا" و"الاستشاري" و"بن حيان" و"المجد" و"السعودي الألماني" و"اليمني المصري" و"المؤيد" و"مركز الرازي" و"القهالي" بلغ 104 إصابات من بينها حالتا وفاة في "السبعين" و"القهالي".
 
تزايدت الحالات المشتبه فيها باضطراد في الشهرين الماضيين. وكان تقرير رسمي من وزارة الصحة أفاد في 23 مارس/ آذار الماضي أنه وخلال الفترة من 6 إلى 12 مارس جرى إبلاغ الوزارة عن 88 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالكوليرا بالإضافة إلى حالتي وفاة، وكان معظم تلك الحالات من محافظات حجة والبيضاء وصنعاء.
 
 وفي مسعى لمواجهة انتشار الوباء، أعلنت وزارة الصحة في صنعاء عن تخصيص أقسام خاصة لموجهة الكوليرا في مجمعي "أزال الطبي" و"22 مايو" و"مركز بن حيان" و"المستشفى الجمهوري التعليمي" و"مستشفى السبعين" بمدينة صنعاء لاستقبال حالات الإصابة بالإسهال المائي الحاد.
 
من جهته، يؤكد مدير مركز التثقيف والإعلام الصحي والسكاني في وزارة الصحة والسكان، عبد السلام سلام، إمكانية عدم الإصابة بهذا المرض من خلال اتباع إجراءات وقائية. يقول سلام لـ"العربي الجديد" إنّ المرض قاتل ولا بدّ من التوعية بكيفية الوقاية منه. ويشير إلى ضرورة توفير مياه نظيفة وغسل اليدين والفواكه والخضر دائماً. يضيف: "لا بدّ من جمع النفايات في أكياس مغلقة ورميها في الأماكن المخصصة لها، كما يجب تعقيم المساكن بما فيها الحمامات وضرورة عدم الأكل في الأماكن المكشوفة".
 
منذ بدء انتشار المرض في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بلغ مجموع حالات الإصابة بالكوليرا 23 ألفاً و506 حالات، بما في ذلك 108 حالات وفاة مرتبطة بالمرض. وقد جرى إثبات الإصابة بالكوليرا من إجمالي 198 حالة من الحالات المبلغ عنها بعدما أثبتها التشخيص المخبري لعينات جمعت من 15 محافظة. وكان ثلث الحالات المصابة بالكوليرا الحادة من الأطفال ما دون الخامسة من العمر.
 
في هذا الإطار، أشارت وزارة الصحة العامة والسكان في مارس الماضي أنّ عدد حالات الكوليرا الجديدة كانت تنخفض باستمرار في معظم المحافظات والمديريات اليمنية بفضل جهود التدخل الناجحة التي بذلتها مجموعة الصحة المكلفة بقيادة منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة والسكان. فمع توقف الخدمات الصحية الحكومية لمواطني اليمن منذ مارس 2015، قدمت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية طارئة إلى بعض المستشفيات التي تعالج حالات الكوليرا، ودعمت إعادة تأهيل وصيانة 16 مركزاً لعلاج الإسهال في صنعاء وعدن وأبين وريمة وتعز والحديدة وإب وحجة والبيضاء، وذمار، وصنعاء.
 
كذلك، كانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أنّ الحالات المشتبه فيها آخذة في الانخفاض، فيما تبقى حالات جديدة تصاب بالمرض بسبب ضعف فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ومحدودية قدرة العاملين الصحيين على التحقق من تلك الحالات بسبب افتقار كثير من المناطق اليمنية إلى الأمن.
 
أما المحافظات المتضررة خلال موجة الانتشار الأولى فهي أبين وعدن وعمران والحديدة والبيضاء والضالع وذمار وإب وحجة ولحج وريمة وصنعاء وتعز والجوف. وبحسب الكثافة، فإنّ 65 في المائة من إصابات الموجة الأولى تركزت في 5 محافظات هي أبين، والحديدة، وإب، ولحج، وتعز.
 
منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين، يعاني أكثر من 14 مليون يمني من صعوبة في الوصول الى الأدوية والرعاية الصحية. وحذرت منظمة الصحة العالمية من ازدياد صعوبة تنقل فرقها الطبية لمعالجة المصابين بالمرض. تشير المنظمة إلى أنّه بالرغم من انخفاض عدد الأطباء في المناطق الريفية النائية أساساً، فقد غادر كثير من المتوفرين منذ بدء الحرب تبعاً لانقطاع الرواتب، وانقطاع الدعم الطبي لكثير من المنظمات الدولية.