أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بيع 2 مليون برميل من النفط الخام، وذلك في مزاد هو الأول منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين وتوقف الإنتاج.
ووفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام -في اجتماعها بقيادة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر- مبيعات النفط الخام لدورة يونيو 2017، بكمية إجمالية بلغت مليوني برميل من نفط خام حقل المسيلة الواقع في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وذكرت الوكالة أن البيع تم "بسعر برنت المؤرخ ناقصا 51 سنتا للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة البالغ عددها 30 شركة، والمقدم من شركة كاثي ولإجمالي الكمية".
وتوقف إنتاج النفط في اليمن منذ مطلع العام 2015، جراء اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية، وإيقاف الشركات النفطية عملياتها الاستكشافية ومغادرة البلاد.
وفيما يتعلق بـ"نفط خام شبوة"، ذكرت الوكالة أن اللجنة "أقرت إلغاء المناقصة لشراء الكميات المتوافرة منه نظرا لانخفاض السعر المقدم من الشركات المتنافسة بسبب قلة الكميات المتاحة حاليا".
وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة "ناقشت تطوير عقود بيع النفط الخام، بناءا على التقرير المقدم من اللجنة الفنية بهذا الخصوص، بما يضمن حقوق الدولة من عائدات بيع النفط الخام، حيث تم تكليف لجنة فنية باستكمال تطوير عقود البيع وعمل الضمانات اللازمة من خلال التعاقد مع شركاة محاماة دولية".
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على "ضرورة التسريع بإعادة تأهيل وتطوير حقول الإنتاج النفطي وضمان عودة الإنتاج إلى وضعه قبل الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح كمرحلة أولى، تمهيدا لخطط تطويرية تضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي".
وحسب الوكالة، فقد وجه رئيس الحكومة وزارة النفط والجهات المعنية بـ"إعداد تقارير تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى الإنتاج، وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم".
كما أكد على "ضرورة تكثيف التواصل مع الشركات العالمية الاستثمارية في القطاع النفطي باليمن لاستئناف عملها، واستعداد الحكومة والسلطات المحلية لتوفير الحماية والتسهيلات اللازمة لإنجاح أنشطتها ومشاريعها".
ويعد اليمن من الدول الصغيرة المنتجة للنفط، حيث كان ينتج أكثر من 400 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الثورة الشبابية عام 2011، لكن الإنتاج تراجع إلى 105 آلاف برميل أواخر 2014.
