يمثل 14 صحفيا من مؤسسة الثورة للصحافة، غدا السبت، أمام نيابة الأموال العامة في صنعاء والموالية لسلطات الحوثيين، بتهمة المطالبة برواتبهم المتوقفة منذ سبعة أشهر، في سابقة هي الأولى من نوعها.
 
وأثارت إحالة صحفيين مطالبين برواتبهم إلى نيابة الأموال العامة استياء واسعا، كونها جهة غير متخصصة فضلا عن كونها تعمل تحت سلطات متمردة وغير شرعية.
 
وتختص نيابات الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائـم الماسة بالمال العام وما في حكمه والجرائم الواقعة على أراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف، وجرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وجرائم تزييف وترويج العملات، وجرائم الفساد، بحسب قانون تشكيلها.
 
وأوضح عدد من الصحفيين المحالين للتحقيق أن استدعاءهم إلى نيابة تحاكم الفاسدين يأتي على خلفية تنفيذهم لاحتجاج ضد العبث بإيرادات المؤسسة ومطالبهم بصرف رواتبهم المتوقفة للشهر السابع على التوالي.
 
وأشاروا إلى أن رئيس التحرير المكلف من قبل مليشيات الحوثيين وجه مذكرة إلى النيابة للتحقيق مع الصحفيين المحتجين للمطالبة برواتبهم، كما أوقف 14 صحفيا وموظفا عن العمل منذ شهرين بتهم كيدية ملفقة، تضمنت التحريض وإثارة الشغب ومحاولة الاعتداء عليه.
 
ودعا المحالون للتحقيق نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التضامن معهم، وادانة مثل هذه الممارسات التي تهدف إلى قمعهم وارهابهم ومصادرة رواتبهم ووظائفهم.
 
وأدانت نقابة الصحفيين الترويع المستمر للصحفيين في مؤسسة الثورة للصحافة، ومحاولات إسكاتهم حتى عن المطالبة بحقوقهم وقوت أبنائهم، وعبرت عن رفضها لهذه الممارسات غير المسؤولة، وطالبت بإيقاف مسلسل الترهيب والمضايقات تجاه الصحافة والصحفيين.
 
وتعرض الصحفيون المحالون للتحقيق، مطلع فبراير الماضي، للقمع وتفريق احتجاجهم من قبل عناصر حوثية مسلحة استخدمت الرصاص الحي في تفريق المحتجين المطالبين بجزء من مستحقاتهم، وقامت بتخوينهم وتهديدهم.