قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات الحوثيين قامت على ما يبدو بزرع ألغام محظورة مضادة للأفراد في مدينة عدن الساحلية قبل أن تنسحب منها في 15 يوليو/تموز 2015. أيضا، ربما يتحمل الحوثيون، الذين يُعرفون كذلك بـ "أنصار الله"، مسؤولية زرع ألغام مضادة للأشخاص في محافظة أبين، شمال غرب عدن.
 
بحسب مسؤولين يمنيين مختصين في نزع الألغام وتقارير إعلامية، تسببت الألغام الأرضية والمتفجرات التي خلفتها الحرب في مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين بجروح في عدن في أغسطس/آب. كان 2 من نازعي الألغام من بين المصابين بجروح خطيرة.
 
وقال ستيف غوس، مدير شؤون الأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "يحظر اليمن، مثل معظم الدول الأخرى، استخدام الألغام المضادة للأفراد. لذلك، استخدام هذه الأسلحة العشوائية في الجنوب يبعث على القلق الشديد. على قوات الحوثيين التوقف فورا عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، واحترام التزامات اليمن كطرف في معاهدة حظر الألغام".
 
وقالت هيومن رايتس ووتس و22 منظمة حقوقية وإنسانية أخرى، في أغسطس/آب، إن على مجلس حقوق الإنسان الأممي إنشاء لجنة تقصّي حقائق للتحقيق في المزاعم الخطيرة المتعلقة بانتهاكات قوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع الحالي في اليمن.
 
وقال مسؤولون عن نزع الألغام في اليمن لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شرعوا في 11 يوليو/تموز في عملية طارئة لإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات التي خلفتها الحرب في عدد من الأحياء السكنية التي كانت تحت سيطرة الحوثيين في عدن، ومنها خورمكسر، الجلاء، والمدينة الخضراء في حي دار سعد، وبير أحمد وعمران في البريقة. كما قالوا إن فرق نزع الألغام في عمران نزعت في اليوم الأول أكثر من 140 لغما. بحلول 12 أغسطس/آب، قامت الفرق بإزالة 91 لغما مضادا للأفراد، تنقسم إلى نوعين، في عدن، و666 لغما مضادا للعربات، و316 عبوة ناسفة بدائية الصنع، وعدد من القنابل اليدوية والقذائف والصواعق. كما قال المسؤولون إن عرباتهم ومعدات الحماية وأغراض أخرى تابعة لهم نُهبت أثناء المعارك الأخيرة في عدن.
 
وفي 18 أغسطس/آب، طلب مسؤولون أمنيون محليون من منظمات دولية غير حكومية عاملة في جنوب اليمن الحدّ من تحركاتها. جاء التحذير بسبب المخاطر الناتجة عن الألغام الأرضية التي ربما زرعتها قوات الحوثيين قبل انسحابهم منها، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية في عدن، وفي محافظتيّ أبين ولحج المجاورتين.
 
منذ انسحاب قوات الحوثيين من عدن، لم تتوفر أي أدلة تبرز أن مقاتلين جنوبيين أو عناصر من التحالف الذي تقوده السعودية استخدموا ألغاما.
 
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه توجد حاجة ماسة إلى مساعدة دولية عاجلة لتجهيز موظفي نزع الألغام ومساعدتهم على مسح الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب، وإزالتها من عدن والمناطق اليمنية الأخرى التي شهدت قتالا. يجب تقديم تعويضات كافية ومساعدات ودعم للذين أصيبوا أو قتلوا في انفجار ألغام وعائلاتهم، وجميع ضحايا الألغام الأرضية الآخرين في اليمن. ويجب أن تشمل المساعدات توفير الرعاية الطبية والأطراف الاصطناعية، عند الضرورة، وإعادة التأهيل إذا لزم الأمر.
 
بلغ مجموع عدد الدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام لسنة 1997، التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وإنتاجها ونقلها وتخزينها، وتنص على نزعها وتقديم المساعدة لضحاياها، بلغ 162 دولة. انضم اليمن إلى هذه المعاهدة في 1 سبتمبر/أيلول 1998، والتزم بعدم استخدام الألغام المضادة للأشخاص في جميع الظروف، ومنع الأنشطة التي تحظرها المعاهدة.