قال الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد إن الحكومة سترفع دعاوى قضائية محلية ودولية على عناصر ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" غير الشرعية وغير المعترف بها دوليا برئاسة عبد العزيز بن حبتور، وذلك في أعقاب نهب أراضٍ وقفية داخل البلاد.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد وصف عطية تلك العملية المتسارعة بـ"المروعة"، مقدراً أراضي الأوقاف التي صادرتها حكومة الانقلابيين بنحو 600 قطعة أرض، مرجحا تصاعد تلك الإحصائيات.
 
وأوضح عطية أن تلك الأراضي الوقفية تم منحها القيادات المساندة لعمل الميليشيات، إضافة إلى النافذين في حكومتهم، مبيناً أن الأراضي تقع في مناطق "صنعاء، إب، ذمار، الحديدة".
 
وبيّن أن قيمة الأراضي غير ثابتة، وذلك وفقا لمواقعها المختلفة، مشيراً إلى أن الأراضي الوقفية المنهوبة داخل محافظة الحديدة المستقرة والمحررة تقدر بمليارات الريالات اليمنية، واستدل بأرض ساحلية تم بيعها "بطريقة غير مشروعة" تصل قيمتها إلى 500 مليون ريال يمني (مليونَي دولار).
 
وبيّن الوزير اليمني أن حكومة الانقلابيين أصدرت توجيهات، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونصت على إعطاء أراضٍ وقفية في محافظة الحديدة، وتحديداً في مناطق ساحلية التي تكتسب أهمية اقتصادية وتجارية مهمة، مشدداً على أن توزيع أراضي الأوقاف من الناحية القانونية يعد "باطلا"، وتستند تلك المخالفة إلى عدم شرعية الحكومة، مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستلاحق تلك المخالفات، سواء عبر رفع دعاوى في المحاكم الداخلية، إضافة إلى أن الوزارة سترفع دعاوى على عناصر القوى الانقلابية التي سيطرت على أراضي الأوقاف في المحاكم الدولية.
 
وأفاد بأن توزيع أراضي الأوقاف وممتلكاتها على نافذي ومشرفي اللجان التابعة لميليشيات الحوثي وصالح يعد سابقة خطيرة لم تحدث في كل المراحل والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، متوعداً الأشخاص والجهات العابثة بأموال الأوقاف وممتلكاتها بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.