تراجع أداء ميناء الحديدة٬ ثاني أكبر ميناء في اليمن٬ مما أدى إلى تدني العوائد المالية التي وصلت إلى نحو 10 ملايين دولار شهرياً٬ مقارنة بنحو 20 مليون دولار شهريا سجلتها عوائد الميناء في الفترة المماثلة خلال السنوات الماضية.

وعزا وليد القديمي٬ وكيل أول محافظ الحديدة٬ تدني العوائد المالية في الميناء٬ إلى عوامل عدة في مقدمتها الممارسات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية بحق التجار ورجال الأعمال المستوردين لمختلف البضائع٬ والمتمثلة في المضايقات٬ وفرض رسوم إدارية جديدة على السلع كافة غير المسجلة سابقاً٬ إضافة إلى دفع مبالغ مالية "إتاوات" لخروج الناقلات من الميناء.

وتستمر ملاحقة البضائع٬ وفقا للقديمي٬ إلى خارج حدود الميناء٬ إذ مع خروج ناقلات البضائع من المدينة٬ تعمد الميليشيات إلى نشر نقاط تفتيش في طريق هذه الناقلات لأخذ رسوم إضافية للسماح لهم للعبور٬ الأمر الذي دفع كثيرا من التجار إلى تحويل مسار السفن التي تحمل بضائعهم من ميناء الحديدة٬ إلى ميناء عدن٬ فيما أوقف عدد من التجار نشاطهم التجاري٬ وأوقفوا عمليات الاستيراد بسبب عمليات النهب والسطو على الممتلكات.

وأكد محافظ أول الحديدة٬ أنه مع تحول مسار التجار سارعت الميليشيات لفتح مكاتب لها في صنعاء٬ وعمران٬ وضمار٬ بهدف فرض سيطرتها على البضائع القادمة من عدن أو من مأرب وحضرموت٬ من خلال رسوم جمركية على الطرقات٬ موضحا أن ذلك يتسبب في نقص المواد الأساسية في المدن التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين في إقليم تهامة٬ بسبب ارتفاع تكلفة نقلها من عدن إلى الإقليم٬ والرسوم الجديدة التي فرضتها الميليشيات على التجار٬ مما سيدفعهم إلى رفع سعر البيع على المواطن في نهاية المطاف.

وقال القديمي إن "ممارسات الميليشيات أفقدت ثاني أهم ميناء في اليمن قيمته الاقتصادية٬ وقدرته على مد المدن اليمنية بشكل عام بجميع أنواع المواد الغذائية والاستهلاكية ومشتقات النفط٬ ومع زيادة هذه الأعمال دعونا الحكومة الشرعية للتدخل السريع حتى لا ينهار الميناء تماما مع تقلص دخول السفن التجارية للميناء ومخاوف التجار من تنامي هذه الأعمال".

وترسل الميليشيات٬ بحسب القديمي٬ إيرادات الميناء شهريا إلى قيادتها في صنعاء٬ لدعم ما يعرف بـ"المجهود الحربي" الذي تتبناه الميليشيات٬ بينما يعيش أبناء المدينة في نقص دائم من المواد الأساسية وشح المياه بعد فرض الميليشيات سيطرتها على شركة النفط والمشتقات النفطية المخصصة للمولدات لإنتاج المياه وضخها في خزانات المدينة٬ مما أدى إلى شح في المياه قد تنتج عنه كارثة إنسانية تضاف إلى نقص المواد الأساسية.

وأشار إلى أن الوضع الحالي للميناء فتح المجال للميليشيات للقيام بكثير من الأعمال المخالفة للأنظمة٬ ومنها الاستيلاء بالقوة على كثير من السفن التي رست في ميناء الحديدة محملة بالمعونات الغذائية والطبية٬ لنجدة أبناء المدينة والقرى القريبة منها٬ وبيعها بطرق مخالفة للأنظمة لعدد من التجار الموالين لها٬ الذين باعوها بدورهم في السوق السوداء بأسعار خيالية.