قالت وزارة حقوق الإنسان إن عدد المختطفين والمحتجزين تعسفيا جاوز 14 ألف شخص في سجون ميليشيا الحوثي وصالح منذ الانقلاب الذي نفذته قبل عامين واجتياحها عدد من المحافظات اليمنية.
 
وأضافت الوزارة في بيان لها أن عدد من تم إخفاؤهم قسرا يقترب من ثلاثة آلاف مواطن، ويأتي على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، والسياسي محمد قحطان، والقياديين ناصر منصور هادي، وفيصل رجب، وهؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي، كما حوت قوائم المختطفين الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية.
 
وبحسب البيان، فقد دأبت ميليشيا الحوثي وصالح على تكميم الأفواه واعتقال المعارضين أو من يشتبه به أنه ضدهم، وحولوا أكثر من 400 مرفق حكومي وخاص (مدارس ومراكز طبية ومرافق حكومية ومنازل خاصة) إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب.
 
ورصدت الوزارة وفاة 73 شخصا تحت تعذيب الميليشيا الانقلابية التي استخدمت كل ما لا يمكن تصوره من أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية.
 
وجاء في البيان "وفي الوقت الذي يقف العالم بمؤسساته الدولية والإقليمية والوطنية مطالبا بإيقاف هذه الأعمال الإجرامية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا، إلا أن هؤلاء لا يزالون بنفوسهم وأوهامهم المريضة وغيهم المتواصل مستمرون في قبح إجرامهم وتواصل الاعتقالات والتعذيب والامتهان، بل وتعدى هذا قيامهم بمحاكمات غير شرعية وبعيدة كل البعد عن العدالة لـ36 معتقلا مدنيا، وهو انتهاك آخر ويعد تقويضا لجهود ومساعي عملية السلام الدولية في الإفراج عن كافه المعتقلين والمخفيين قسرا".
 
وكانت الوزارة -ومن خلال تقريرها الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته الـ34 في شهر مارس الماضي- أوضحت أعداد وحالة المعتقلين والمخفيين قسرا، وناقشت مع العديد من الهيئات الدولية ضرورة تفعيل أعمالها من الضغط للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم وعلى رأس تلك الهيئات الدولية الصليب الأحمر الدولي في جنيف.
 
وطالبت الوزارة في البيان "المجتمع الدولي بموقف حازم ينهي هذا التسلط ويعمل جادا لإزالة هذا الكابوس الجاثم على صدر شعبنا اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هؤلاء".
 
وأضاف البيان "إن هذا الطغيان لا يفقه لغة الإدانات ولن يردعه سوى قوة الحق التي يجب أن تكون هي اللغة التي تواجههم وتنهي جرمهم".