اختتمت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية اجتماعها الـ18 في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية وصناديق التنمية لدول المجلس، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع، أهمها تطورات سير المشاريع الممولة من قبل دول المجلس وصناديقها التنموية، وآليات تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة باليمن وغيرها من المؤسسات، ودعمها لمواصلة القيام بدورها التنموي والإنساني.
 
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات عبدالعزيز حمد العويشق، إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دول المجلس وصناديقها التنموية في دعم اليمن والتعاون مع الجهات اليمنية المعنية في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية وإيصالها إلى جميع المناطق.
 
 وأوضح أن الاجتماع يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الأمانة العامة لمجلس التعاون للتحضير للمؤتمر الدولي لإعمار وتنمية اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني، وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بهذا الشأن.

من جانبه، أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس الوفد اليمني محمد السعدي بالنتائج التي تم التوصل لها في تعزيز الدعم التنموي والإنساني المتواصل، الذي قدمته وما زالت تقدمه دول مجلس التعاون لليمن على جميع الصعد ومختلف المجالات.