ما زال أبناء محافظة أرخبيل سقطرى اليمنيّة يعانون من جرّاء العزلة، إلّا أن هذه العزلة لم تحم أهلها من حوادث بحريّة أودت إحداها بحياة العشرات من سكّان الجزيرة، وذلك قبل بضعة أشهر. ويشكو السقطريّون بسبب توقّف الرحلات الجويّة من وإلى جزرهم النائية بشكل كلّي.

ومنذ بدء الحرب، توقّفت رحلات شركة الطيران الوطنية اليمنية، ولم تُستأنف حتى الآن، علماً بأنّ الشركة استأنفت رحلاتها من مدينتي عدن وسيئون (جنوب). وشهريّاً، يكون هناك رحلة لشركة طيران السعيدة الخاصة، علماً بأن طائرتها صغيرة وأسعار تذاكرها مرتفعة. هذا الأمر يشكّل عائقاً أمام السكّان الفقراء الذين يرهقهم السفر عبر البحر.
 
ومنذ توقّف الرحلات الجويّة في مارس في عام 2015، لجأ سكان أرخبيل سقطرى للسفر عن طريق البحر إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وذلك من خلال مراكب صغيرة. إلّا أنّ كثرة حوادث غرق السفن وكلفة النقل العالية وغيرها منعت كثيرين من التنقّل بحريّة.
 
ومع بداية شهر ديسمبر الماضي، غرقت سفينة نقل صغيرة قبالة سواحل جزيرة سقطرى، كان على متنها أكثر من 60 شخصاً من سكان الجزيرة. وبعد الحادث الذي أدى إلى ردود فعل كثيرة، أمّنت الحكومة اليمنيّة سفينة "ميد دريم" لربط الجزيرة بالمكلا، وتستوعب أكثر من 500 شخص، وتوفّر مساحة كبيرة لنقل البضائع، باستثناء مواد البناء من إسمنت وحديد وغيرها.
 
في هذا السياق، يوضح رأفت أحمد شوقي، وهو موظّف في مطار سقطرى، لصحيفة العربي الجديد، أنّ بعض الأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة تقول إنّ السفينة ستتوقف عن العمل في منتصف مايو المقبل، لأنّها لا تعدّ صالحة للبحار والمحيطات. ويضيف أنّ هذا الخبر تحوّل إلى هاجس لدى سكان الجزيرة، خصوصاً مع قرب حصول عواصف وارتفاع الأمواج بين شهري يونيو وأكتوبر. ويضيف "قبل أن تتوقف حركة الملاحة الجوية والبحرية تماماً خلال الأشهر المقبلة، يعكف التجار حالياً على تخزين المواد الغذائية والأدوية وما إلى ذلك من المحافظات اليمنية ودولة عمان، لتجنّب اختفائها أو ارتفاع أسعارها كما حدث في الموسم الماضي، في ظلّ استمرار عزوف مؤسسات الدولة عن توفير هذه المتطلبات حتى قبل بدء الحرب، بالإضافة إلى توقّف الرحلات الجويّة".
 
ويُناشد شوقي الحكومة الشرعيّة العمل على استئناف الرحلات بشكل عاجل، لأن الرحلة الجوية تستغرق 40 دقيقة فقط من الجزيرة إلى المكلا، بينما تستغرق يوماً أو يومين عن طريق البحر.
 
 كذلك، أدّت الحرب إلى إيقاف الرحلات الدوليّة إلى الجزيرة، كونها قبلة سياحيّة، وذلك رغم عدم تأثّر الجزيرة أمنياً نتيجة الحرب الدائرة في عدد من مناطق هذا البلد. ولطالما شكّل قدوم السيّاح إلى الجزيرة عاملاً إيجابيّاً في ظلّ زيادة فرص العمل. يشار إلى أنّ هذه الجزيرة تعدّ مميّزة بتضاريسها ونباتاتها وثروتها البحرية وطيورها النادرة وغيرها.
 
إلى ذلك، يقول المواطن سالم عبدالله إن انعدام حركة الملاحة الجوية وخطورة الملاحة البحرية للوصول إلى الجزيرة، قد أدّيا إلى إفقار الأهالي أكثر فأكثر، ولم تعد المنظّمات الإنسانيّة المحلية والدولية قادرة على الوصول إليها للتحقق من احتياجات سكانها وتوزيع الإغاثات، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة الوحيدة التي تعمل على مدّ أهالي الجزيرة بالمعونات. وهذا يعني أنّ الأهالي مجبرون على التفكير بوسائل تمكنهم من العيش.
وحالت قيود الطيران دون إكمال العشرات من المشاريع التنموية في الجزيرة، التي تعد أكثر مناطق اليمن أمناً اليوم.
 
وفي ما يتعلّق بتعويضات أهالي ضحايا الحوادث البحرية خلال الأشهر الماضية، بدأت الحكومة توزيع قوارب على أهالي الضحايا، وذلك عن طريق وزارة الثروة السمكية. واقتصر الدور الإنساني لدولة الإمارات في الوقت الحالي على توسيع مطار وميناء الجزيرة، إلى جانب تأهيل عناصر أمنية من سكان الجزيرة في دولة الإمارات، ليكونوا قادرين على حماية الجزيرة، كون الجيش اليمني منشغلاً في حروبه الداخلية. كذلك، تتولى الجمعيات الإماراتية توزيع المساعدات على المحتاجين في جميع المناطق السقطرية. وقبل أسبوعين، أرسلوا نحو 180 شخصاً إلى الإمارات لتأهيلهم في مهارات العمل.
 
ورغم أنّ انعزال الأرخبيل قد ساهم في زيادة نسبة الفقر فيه، إلّا أنه ساهم في الوقت نفسه في حمايته والحفاظ على بيئته الخاصة وكائناته النادرة. كذلك، ما زال أهله يتحدّثون السقطرية، ويحافظون على عاداتهم التي تختلف عن عادات قبائل البلاد الآخرين. وبدعم من الأمم المتحدة، تحوّل إلى محميّة بيئية، مما أدّى إلى فرض قيود في ما يتعلق ببعض المشاريع التنموية وأنماط البناء. وخلال النصف الأخير من القرن الماضي، كانت الجزيرة سجناً ومنفى لأخطر المجرمين والسياسيين، في ما كان يسمى الشطر الجنوبي من اليمن، في عهد ما قبل الوحدة اليمنية.