أمر البنك المركزي في عدن جميع البنوك العاملة في البلاد بعدم التصرف في أموال المودعين حتى وإن كان ذلك بتوجيهات من مسؤولين أو جهات قضائية، في خطوة تهدف على ما يبدو لمنع الحوثيين من التصرف في أموال وأرصدة مسؤولين في الدولة من بينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.
 
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء التابعة للحوثيين أصدرت قرارا بحجز أكثر من خمسة مليارات ريال يمني، تساوي نحو 20 مليون دولار، باسم الرئيس هادي مودعة في حسابات له ببعض البنوك، تنفيذا لحكم محكمة ابتدائية اتهمته وعددا من المسؤولين بحضور قمة شرم الشيخ في مصر عام 2015 والمطالبة باستمرار الحرب على اليمن، وفقا للمحكمة.
 
وقال المركزي في تعميم للبنوك "يمنع منعا باتا المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة في جميع البنوك أو تجميدها، ونحثكم على عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة إليكم من أشخاص أو جهات اعتبارية، بما في ذلك الأوامر الصادرة باسم هيئات قضائية ما لم تعرض مسبقا على محافظ البنك المركزي وتعتمد من قبله".
 
وأضاف التعميم الصادر مؤخرا أن الهدف من هذا القرار هو "الحفاظ على سمعة وتماسك الجهاز المصرفي والحفاظ على حقوق المودعين".

وكان هادي أمر في سبتمبر الماضي بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال البلاد إلى مدينة عدن الساحلية بالجنوب، وعين منصر القعيطي العضو في حكومته الحالية محافظا جديدا للبنك.