طالبت المملكة العربية السعودية بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن٬ بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات.

وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف٬ السفير الدكتور عبد العزيز الواصل٬ في كلمة المملكة خلال جلسة النقاش العام تحت البند 10 من جدول في جنيف "أود أن أضم صوتي لبيانات المجموعات التي ينضم إليها وفد بلادي٬ ونثمن صدور التقرير الأول أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً لوزارة حقوق الإنسان اليمنية الذي تم نشره يوم 14 مارس ٬2017 حيث تم رصد 888.37 حالة بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال 6 أشهر فقط تم ارتكابها من قبل الميليشيات الانقلابية التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح".

وقال "البند العاشر الذي نناقشه اليوم ينص على دور مفوضية حقوق الإنسان في دعم وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان الذي تم من خلاله تبني القرار رقم 16 / 33 / HRC في الدورة السابقة٬ إلا أن تطبيق هذا القرار لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم٬ وعبر مجلسكم الموقر نناشد بسرعة تطبيق مخرجات القرار٬ كما نواصل دعمنا للمطالبة بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن٬ بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات".

وأشار إلى أن المملكة تشيد بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني٬ مؤكداً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية٬ ومخرجات الحوار الوطني المجتمع الدولي لجهود الشرعية اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية٬ وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216.