فرضت مليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من مدن البلاد، رسوماً جمركية إضافية على الواردات والسلع التجارية على مداخل المدن الرئيسية، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار في وقت يعاني فيه اليمنيون من فقر مدقع وأزمات اقتصادية.
وقال تجار في العاصمة صنعاء، في أحاديث مع الأناضول، إن الإجراء الجمركي الجديد انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، بارتفاع الأسعار بنسب بين 10 إلى 20%، بما في ذلك أسعار الدقيق والسكر والأدوية والسلع الأساسية.
وتعاني اليمن أوضاعاً اقتصادية صعبة، جراء حرب أهلية أشعل فتيلها في مارس 2015، جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح المدعومين من إيران، إثر انقلابهم على القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من تحالف عربي يقوده السعودية.
وقال محمد عبيد (تاجر تجزئة) "المواطنون يعيشون على الكفاف (ما يكفيهم)، ومع ارتفاع الأسعار زادت معانتهم، وباتوا غير قادرين على إعالة أسرهم وأطفالهم".
وأضاف عبيد، في حديث مع الأناضول، أن إجراءات الجمارك فاقمت من معاناة المواطنين، مدللاً على ذلك بأن سعر الحليب المجفف كان يباع قبل أيام بـ1800 ريال (7.2 دولار)، الآن سعره ارتفع إلى 2300 ريال (9.2 دولار)، وكثير من المواد الغذائية والأساسيات ارتفعت أيضاً بشكل كبير.
وعزا التاجر الأربعيني الارتفاعات في أسعار السلع إلى تدهور الريال اليمني وارتفاع سعر صرفه أمام النقد الأجنبي، إضافة لرسوم الجمارك الجديدة التي فُرضت على مداخل المدن الرئيسية.
ويبلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية بالبلاد نحو 250 ريال يمني، ونحو 350 ريال في السوق الموازية (السوداء).
وتستورد السوق اليمنية 80% مما تستهلكه، وفق بيانات اقتصادية لوزارة التجارة، لكن الحرب الأهلية في البلاد قلصت من حجم الإنتاج المحلي، ليتضاعف الاستيراد إلى السوق اليمنية ويبلغ كحد أدنى 90%.
وفي شارع الستين، المدخل الغربي للعاصمة صنعاء من اتجاه ميناء مدينة الحديدة (غرب)، تصطف العشرات من الشاحنات العملاقة على طول الطريق، من أجل المرور على مكتب التحصيل الجمركي، الذي اُستحدث مؤخراً.
وقال مراقبون للأناضول إنه بات من اللازم على التجار أن يسددوا رسوم الجمارك مرة بالموانيء الرئيسية في الحديدة وعدن وحضرموت، ومرة أخرى لمندوبي مصلحة الجمارك في مداخل المدن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وحلفائهم.
وفي الشوارع الخلفية، يقتاد موظفون بلباس مدني ويرافقهم مسلحون عدداً من الشاحنات، ويبدؤون في تفتيش البضائع ونثرها على الأرض تمهيداً لحصرها، وهو ما وصفته الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء بأن تلك الخطوة "غير القانونية"، وأنها "إجراءات تعسفية وابتزاز".
وقالت الغرفة، في بيانات سابقة لها، إن ذلك "انتهاك لحقوق التجار ولحقوق المستهلكين خصوصاً وإنها (البضائع والسلع) مرسّمة ومستوفية لكافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها".
وقال مصدر في الغرفة التجارية إن الحوثيين يسعون إلى إصباغ مشروعية لإجراءاتهم الجمركية الجديدة، بذريعة أن ميزانية الدولة تعاني من نقص كبير في السيولة المالية، ومعرضة للإفلاس، وإن تلك الإجراءات مؤقتة.
وأضاف المصدر وهو أحد التجار، مفضلاً عدم الكشف عن هويته للأناضول لاعتبارات أمنية، أن نصوص قانون التجارة اليمني "تحدد وتحصر الإجراءات الجمركية في الدوائر التابعة للسلطات على المنافذ البحرية والبرية فقط، كونها هي المحل والمكان الصحيح قانونا لاستيفاء الإجراءات الجمركية".
وكانت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أعلنت خلال الأيام الماضية تخفيضات جمركية تصل إلى 50% عبر ميناء عدن، في الوقت الذي أعلنت سلطات الميناء عن توسعة كبيرة واستعدادها لاستقبال نحو مليون حاوية.
لكن سلطات الحوثيين لم تكتفِ بتحصيل الجمارك فقط على مداخل المدن، بل أوعزت إلى مسلحين تابعين لها مضايقة التجار.
وقال بيان لغرفة التجارة والصناعة إن الإجراءات الأخيرة لمصلحة الجمارك أدت إلى "خلق جرائم التقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة في شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية بغرض ابتزازهم".
ووصف البيان خطوة الحوثيين "إجراء خاطئ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأداة مجنونة لإشاعة الفوضى وابتزاز التجار والمواطنين وأكل أموالهم بالباطل".
من جهته قال سعيد عبدالمؤمن، الأكاديمي والخبير الاقتصادي، إن الرسوم الإضافية الجمركية التي فرضتها مصلحة الجمارك غير قانونية، خصوصاً أن الواردات والسلع جرى جمركتها على المنافذ الرئيسية، فنحن ما نزال في بلد واحد.
وأضاف عبدالمؤمن، في حديث مع الأناضول، أن الجمارك تعد موارد مركزية ولا بد أن تُورد إلى البنك المركزي في مدينة عدن، وأن الإجراءات الأخيرة غير شرعية ولا يحق لمصلحة الجمارك أن تعمل وفق هذا الجانب.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات ستنعكس سلبياً على المواطن اليمني الذي يعيش في عدة أزمات، من بينها انقطاع الراتب لنصف عام وارتفاع البطالة، وانهيار سعر الصرف، بالإضافة إلى تراجع النشاط الاقتصادي لدى القطاع الخاص.
وتابع "خلال هذا الأسبوع ارتفعت أسعار السلع أكثر من 20%، سعر كيلو الأرز (جودة متوسطة)، ارتفع من 400 ريال (1.6 دولار) الآن، إلى 430 ريال (1.72 دولار)، وهذه معضلة لدى المواطن اليمني الذي لا يملك قوت يومه".
وعزاً الأكاديمي والخبير الاقتصادي، الإجراءات الأخيرة إلى انعدام الموارد لدى سلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرتهم، مشيراً إلى أنهم يحاولون الآن تحصيل مبالغ مالية خصوصاً بعد نقل البنك المركزي إلى عدن، وتوقف الإيرادات المالية.
