أثار البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية، حول اليمن، يوم الاثنين الماضي، وتضمن التعبير عن القلق من مخططات اقتحام ميناء الحديدة، غربي البلاد، اهتماماً يمنياً وأعاد التساؤلات عما إذا كان التحالف العربي يحضر بالفعل لعملية عسكرية، في المحافظة الحيوية اليمنية، والتي تركز عليها الضربات الجوية منذ أشهر، بالتزامن مع المعارك الدائرة في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي، والقريب من باب المندب. وكانت الخارجية الروسية اتهمت، في بيانها، المجتمع الدولي بالتزام الصمت حيال "الوضع الإنساني الكارثي في اليمن"، وأفادت بأن "قلقاً بالغاً تثيره المخططات لاقتحام مدينة الحديدة التي تمثل أكبر ميناء في اليمن"، مشيرة إلى القصف الجوي الذي طاول سوقاً شعبياً في العاشر من الشهر الحالي، وتطرقت إلى الأرقام الخاصة بالمعاناة الإنسانية وأعداد النازحين من مناطق المواجهات.
 
وتوافق التحذير الروسي من خطط اقتحام ميناء الحديدة، مع التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الحكوميون في اليمن، الذين توقعوا بأن تكون محافظة الحديدة الساحلية، الهدف المقبل، للعمليات العسكرية في الساحل الغربي، بعد التقدم الذي حققته قوات الشرعية مدعومة من قوات التحالف، في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي، وتحديداً في مديريتي ذوباب والمخا، القريبتين من باب المندب، غرب محافظة تعز.

وكان ملف ميناء الحديدة، قد تصاعد، مع تطورين هامين، الأسبوع الماضي، الأول تمثل برسالة وجهها أعضاء في الكونغرس الأميركي، إلى وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، في التاسع من الشهر الحالي، تطالبه باستخدام الضغوط الدبلوماسية على التحالف لوقف استهداف ميناء الحديدة ورفع الحظر المفروض على الميناء، في مقابل دعوة السفير الأميركي السابق في اليمن، جيرالد فايرستاين، إلى دعم الحكومة الشرعية والتحالف لـ"تحرير ميناء الحديدة"، من الحوثيين وحلفائهم، وهي التصريحات، التي أثارت جدلاً وردود فعل متباينة.
 
وأكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة لـ"العربي الجديد"، أن "مختلف المواقع العسكرية والأهداف المفترضة لمسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، تتعرض لقصف شبه يومي، منذ أشهر، تزامناً مع تصعيد العمليات العسكرية في الساحل الغربي، في إطار عملية أُطلق عليها الرمح الذهبي، بدأت مطلع يناير/كانون الثاني العام الحالي".
 
 
ويطل اليمن على البحر الأحمر، بثلاث محافظات، الأولى تعز في الجنوب الغربي، والتي باتت أغلب مناطقها الساحلية (المخا وذوباب)، تحت سيطرة قوات الشرعية المدعومة من التحالف. ولا تزال تشهد معارك بوتيرة يومية، مع مواصلة قوات الشرعية التقدم، وتتعرض لهجمات معاكسة من الحوثيين وحلفاؤهم الذين يسعون لاستعادة ما فقدوه في الأشهر الأخيرة.

ومن الجزء الشمالي الغربي، تأتي محافظة حجة الساحلية والحدودية مع السعودية، وأبرزها مناطقها الساحلية مديرية ميدي، التي باتت هي الأخرى ساحة حرب بين قوات يمنية تقدمت من جهة السعودية وبين الانقلابيين، منذ مطلع عام 2016، فيما تتجه الأنظار نحو محافظة الحديدة (وسط الساحل الغربي)، وفيها مدينة الحديدة التي هي من أهم المدن اليمنية الحيوية، وتُطل على البحر الأحمر بأكثر من عشر مديريات، ويقع فيها المرفأ الرئيسي، الذي تصل إليه الشحنات التجارية، والتي تغطي أغلب مناطق الكثافة السكانية وسط وشمال وغرب اليمن.
 
وتعد الحديدة، محافظة بكثافة سكانية عالية، يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين مواطن، وكانت من أوائل المحافظات التي انطلقت التحذيرات فيها من انتشار المجاعة، باعتبارها من المدن الفقيرة أصلاً وجاءت الحرب لترفع من معاناة سكانها وسط اتهامات من الحكومة الشرعية، للحوثيين بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى السكان، وارتكاب انتهاكات شتى بحق المواطنين.
 
يُذكر أن مكتب الأمم المتحدة في اليمن، أطلق تحذيرات حديثة، من تدهور الأوضاع الإنسانية وتهديد الملايين من اليمنيين بالمجاعة، مع التصعيد بالساحل الغربي، والقيود على ميناء الحديدة، مشيراً إلى أن شركة واحدة ما زالت تعمل في الميناء، الأهم في البلاد، من بين ست شركات نقل بحرية.