أكدت الهيئة الإدارية لنقابة التدريس في جامعة صنعاء أنها غير معنية بتنفيذ أمر وقف الإضراب الصادر عن اللجنة التحكيمية الأولى بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وستستمر بالإضراب الشامل حتى تحقيق كافة المطالب.
 
وقالت الهيئة الإدارية للنقابة في مذكرة وجهتها اليوم الثلاثاء لمدير عام الشؤون القانون في جامعة صنعاء إنهم غير معنيين بتنفيذه، رداً على مذكرته بتاريخ 19/2/2017، والتي تضمنت أمراً بالتوقف عن الإضراب صادر عن اللجنة التحكيمية الأولى بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 14/2/2017.

وأوضحت الهيئة الإدارية أسباب رفضها بعدم اختصاص اللجنة التحكيمية التي أصدرت الأمر "كون اللجنة المذكورة المنشأة بموجب قانون العمل رقم (5) لسنة 1995، تختص بالفصل بين المنازعات بين العمال وأرباب العمل ممثلين في الاتحاد العام للغرف التجارية في القطاع الخاص وهذا القانون لا يسري على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام".

وأشارت الهيئة الإدارية إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م هو من يحكم علاقتها بالجامعة، والفرق بين القانونين لا يجهله أي قانوني، حسب المذكرة.

وأضافت أن موضوع الإضراب معروض على نيابة الأموال العامة بموجب الشكوى التي رفعها رئيس الجامعة الدكتور فوزي الصغير إلى النائب العام بتاريخ 10 يناير 2017.

وأكد مصدر نقابي أن موظفي إدارة الشؤون القانونية في جامعة صنعاء رفضوا استلام مذكرة الهيئة الإدارية، بحجة عدم موافقتهم على توجيه تلك المذكرة للنقابة التي طالبت بوقف الإضراب بناء على أمر لجنة التحكيم.

الجدير بالذكر أن دكاترة جامعة صنعاء  يواصلون إضرابهم للشهر الثاني على التوالي على خلفية عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية.