كشف تقرير حقوقي عن الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح بمحافظة ذمار وسط اليمن، خلال شهر يناير الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن فريق الحقوق والحريات بالمركز الإعلامي للمقاومة بمحافظة ذمار، الذي تلقى "الموقع بوست" على نسخة منه، فإن الإنتهاكات للحقوق الشخصية، بلغت (٧) حالات قتل، منها طفلين وحالتي وفاة تحت التعذيب، (٢) حالتي إصابة بطلق ناري، و(١٤٤) حالة، اعتقال تعسفي.، و(٣) حالات تعذيب، (٦) حالات تهديد، و(١٣) حالة مقتل أطفال مجندين.
 
وبين التقرير أن الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية (٥) حالات اعتداء على أعيان مدنية، و(٢) حالتي نهب ممتلكات، و(٣) حالات منع من احتجاج نقابي، (٣) حالات احتجاز ونهب إغاثة، (٢) حالتي مصادرة مواد طبية.
 
أما بخصوص تقويض مؤسسات الدولة، (٩) حالات سجون ومحاكم خاصة، (٥) حالات إنشاء معسكرات تدريب ومناورات، (٣) حالات تخزين أسلحة في مربعات سكنية، و(٢) حالتي فرض رسوم وإتاوات غير قانونية على المواطنين، و(٧) حالات سطو على أملاك الدولة والأوقاف والتصرف فيها، و(٤) حالات مهاجمة واقتحام قرى وأحياء، و(٥٤) نقطة تفتيش مستحدثة.
 
وأضاف التقرير أن ستة أشهر على التوالي وموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري بلا مرتبات، نتج عن ذلك تدهور مريع للوضع المعيشى لدى 90% من سكان المحافظة، مع العلم أن مستحقي الضمان الاجتماعي لم يحصلوا على المساعدات التي كانت تقدم لهم منذ عامين.
 
وأشار التقرير إلى استمرار حملات تجنيد الأطفال، وحملات التحريض على الكراهية والتمييز العنصري، وسط ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، واستمرار الإجراءات القمعية بحق نشطاء الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان.