في أحدث حلقات الفساد في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين والمخلوع صالح، اعترفت ما تسمّى "اللجنة الرقابية العليا" (التابعة للحوثيين) بتورّط ما أسمته "لوبي النفط" بارتكاب تجاوزات ومخالفات ترقى إلى جرائم فساد، ألحقت الضرر الكبير بالاقتصاد اليمني والخزينة العامة، وضاعفت معاناة المواطنين الذين دفعوا ثمن هذه الجرائم.
وكشفت اللجنة التي يرأسها القيادي الحوثي علي العماد عن وثائق خاصة بعمليات استيراد وبيع النفط، أظهرت الكثير من التجاوزات والمخالفات المتعلّقة بآليات الاستيراد والشراء والتعاقد الخاصة بالمشتقات النفطية، وعدم اتّباع الإجراءات القانونية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الرقم 23 لعام 2007 ولائحته التنفيذية، إذ لم تجر مناقصات، ولم يتم البحث عن أسعار وعروض منافسة، بل كانت غالبية عقود الشراء والاستيراد خاضعة إما للأمر المباشر لشركة النفط اليمنية أو "التوجيهات العليا".
وأكدت أن إبرام بعض العقود مع بعض الشركات المورّدة للمشتقات النفطية، تمّ من دون التحرّي عن صحة بيانات بعض الشركات وأنشطتها وتعاملاتها المالية ووثائقها ومستنداتها، وتصنيفها وأهليتها للاستيراد، واستيفائها الشروط والمواصفات المطلوبة وفقاً للقوانين النافذة.
وأعقب الكشف عن تلك الوثائق التي يرجّح أنها مرتبطة بتصفية حسابات بين قادة الحوثيين ومسؤولين موالين لهم، استقالة المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي الطائفي، وأزمة مشتقات نفطية أدّت إلى ارتفاع سعر كل 20 ليتراً من البنزين إلى أكثر من 5500 ريال والديزل إلى 4500 ريال، ارتفاعاً من السعر الرسمي البالغ 3 آلاف ريال لكل من المادتين.
وكشفت الوثائق التي اطّلعت عليها صحيفة "الحياة" أن "شركة كروغاز المحدودة" التي تعاقدت معها شركة النفط ليست مسجّلة ضمن بيانات الشركات العالمية، ولم تقيّد في بريطانيا سوى شركة تدعى شركة "كروغاز العالمية المحدودة"، والتي تم تسجيلها في بريطانيا في 19 آذار/مارس 2015، وعدد موظّفيها واحد فقط، هو المدير والمالك والذي قام أيضاً في 16 نيسان/ أبريل 2016 بتأسيس شركة "كروغاز يمن المحدودة" في اليمن، وهي الشركة التي ظهرت أمام شركة النفط بعد توقيع العقد على أساس أنها وكيل لشركة "كروغاز المحدودة"، من دون تقديم أي وثائق تؤكد ذلك، كما أن سجلّها التجاري لم يوضّح ذلك على الإطلاق، ولا حتى يصنّفها من ضمن الشركات ذات الفئة المتخصّصة في استيراد المواد الاحتكارية والمشتقات النفطية، ما يعد مخالفة لنصوص المواد 6 و13 من القانون رقم 16 لعام 2007 في شأن التجارة الخارجية.
ووفقاً للوثائق فإن "شركة كروغاز المحدودة تعاقدت معها شركة النفط، في 10 أيار/مايو 2015، وهو التعاقد الذي تم بالأمر المباشر، ومن دون اتّباع الإجراءات القانونية، من خلال عمل مناقصة عامة أو دولية، ومن دون وجود أية وثائق أو مستندات أو مراسلات توضّح وتبيّن الإجراءات السابقة لتوقيع العقد، والتي يفترض أنها تمّت لتحديد شروط العقد وبنوده وتفاصيله، وتاريخ توقيعه أثناء الحظر الجوي والبحري".
