تسبب الصراع المتواصل في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وظل معدل التضخم في ازدياد، وفقاً للبنك الدولي. وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي مع وضع كارثي إنساني في ظل التشريد والنقص الحاد في الغذاء.
وتشير التقديرات إلى أن نصف سكان اليمن يعانون من نقص في الغذاء، مع ارتفاع التضخم إلى 40%.
ومن المتوقع أن تتسبب الصعوبات في الحصول على مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية في زيادة معدلات سوء التغذية، خصوصاً لدى الأطفال.
وقال البنك الدولي في منتصف العام الماضي إن نسبة الفقر في اليمن قفزت إلى أكثر من 85% من السكان الذين يقدر عددهم بـ26 مليون نسمة جراء تداعيات الحرب.