نفذ عدد من موظفي شركة DNO النرويجية المسرحين تعسفيا وقفة احتجاجية، صباح اليوم السبت، في ساحة العروض بخور مكسر بعدن للمطالبة بحقوقهم المالية المشروعة.
ورفعت خلال الوقفة شعارات منددة بالإجراءات الغير قانونية التي اتخذتها الشركة العاملة في قطاع النفط بحق قرابة 200 موظف وعامل، حيث تم فصلهم بشكل نهائي مخالف لقوانين العمل المعمول بها في كل الشركات الأجنبية العاملة في اليمن.
وأثارت طريقة الفصل التي اتخذتها الشركة حنق الموظفين، حيث تم التواصل مع الموظفين في يونيو من العام 2015 عبر إرسال رسائل SMS تفيد بفصل كل الموظفين، نظرا للأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن.
رياض الجرادي، رئيس نقابة موظفي شركة DNO، يتحدث بحرقة عن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الموظفون المسرحون بعد مرور 20 شهرا على قرار فصل الموظفين والذي بموجبه هضمت كافة حقوقهم المالية.
ويعمل الجرادي حاليا في محل صغير لبيع اسطوانات الغاز المنزلي، حيث قال لـ"الموقع بوست" إن تسريح موظفي القطاع 32 ، 43، يعد مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الشركات النفطية، حيث رفع موظفو الشركة المسرحون قضيتهم لمحكمة الاستئناف بأمانة العاصمة، لتصدر بعدها حكما قضى بالتحرز على أملاك الشركة وإلزامها بدفع الاستحقاقات المالية للموظفين، لكنها لم تستجب، مستغلة بذلك ضعف الدولة وغيابها في تلك الفترة.
وأضاف أن مطالب الموظفين مشروعة وقانونية كونه لا يحق لأي شركة أجنبية عاملة في مجال النفط تسريح الموظفين بدون حفظ حقوقهم المالية وتصفيتها.
خالد شعلان، كان يشغل منصب نائب رئيس القطاع 43 التابعة لشركة DNO، وتدهورت أوضاعه الاقتصادية كباقي زملائه ليلجأ للعمل في مجال البناء كعامل لا تتجاوز أجرته 2000 ريال يمني في اليوم.
ناصر الجرادي، هو الآخر أحد كبار المهندسين في القطاع النفطي، لجأ للعمل في محل لتوزيع الفحم، في صورة تعكس مدى الحالة السيئة التي وصل إليها الموظفون المسرحون من شركة DNO النرويجية.
يذكر أن مرتبات موظفي الشركة كانت خيالية، حيث سهلت لهم العيش برفاهية تناسب مستواهم الوظيفي، وجاءت أزمة تسريحهم لتنقلهم إلى مربع من المأساة وتحويلهم من كادر وطني منتج إلى عالة على المجتمع.
