أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا، اليوم السبت، قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
كما أصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا قضى بإلغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب.
 
وفيما يلي نص القرارين:
 
القرار الأول:
 
قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2017 بشأن نقل مقر اجتماعات مجلس النواب خارج العاصمة صنعاء.

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعين بتاريخ 23 / 11 / 2011 وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل واستنادا الى نص المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل الميليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثين وعلي صالح.
 
" قرر "
مادة (1): يعقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن.
 
مادة (2): على هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الأجهزة المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار.
 
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 30 / ربيع ثاني / 1438هـ الموافق 28 / يناير / 2017 م.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
 
القرار الثاني:
 
قرار رئيس الجمهورية رقم (18) لسنة 2017م بشأن إلغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب.
 
رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعين بتاريخ 23 / 11 / 2011 وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء على قرار الاعتراض والرفض المرفوع إلينا من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية والذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية المتعلقة بـ:
 
1 ـ عقد جلسة للمجلس بفصيل سياسي واحد خلافا لنصوص المبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الأخرى الممثلة بمجلس النواب.
 
2 ـ قرار الموافقة على تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني.
 
3 ـ قرار السماح لمن تشكلوا خلافا للدستور بأن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بدون أي حق أو سند دستوري أو قانوني.
 
واستنادا لحق رئيس الجمهورية
 
" قرر "
 
مادة (1): رفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الأخرى الممثلة في مجلس النواب.
 
مادة (2): بطلان وانعدام ترتيب أي آثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات.
 
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ اتخاذ تلك القرارات الباطلة لسبق اعتراضنا على عقد الجلسة وما يتخذ بها في حينه.
 
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 30 / ربيع ثاني / 1438 ه الموافق 28 / يناير / 2017 م.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية