أعلن فريق الإصلاحات الاقتصادية اليمني (ERT) أنه تمّ اجتماع عدد من رجال الأعمال اليمنيين في عمان الأردن، هذا الأسبوع، لوضع خطة وطنية لتعزيز الإغاثة وإعادة الإعمار في اليمن التي مزقتها الحرب، وهي خطة عمل لمدة ستة أشهر لإنعاش الاقتصاد بعد أن تضع الحرب أوزارها.
 
وأكد نائب رئيس الفريق يوسف الكريمي أن القطاع الخاص "سيكون شريكا في عملية الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن لاسيما وأن الحكومة اليمنية لا تستطيع لوحدها توفير الموارد الكافية حاليا لإعادة الإعمار إذ لابد من إشراك القطاع الخاص في القيام بدور محوري في عملية البناء والإعمار في بلادنا".
 
وناقش فريق الإصلاحات في المؤتمر ورقة سياسات تحدّد ما يجب القيام به لتعافي الاقتصاد، وهي بمثابة خارطة طريق اقتصادية للبحث في آليات توفير السلع والخدمات والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، و من ضمن الأولويات إنشاء مجلس للتشاور بشأن استعادة النشاط الاقتصادي، ووضع خطة اتصالات فعالة، وخطة لأخذ آراء رجال الأعمال بعين الاعتبار في جميع أنحاء اليمن".
 
يتكوّن فريق الإصلاح الاقتصادي من 25 عضوا، وهو فريق غير رسمي، يتألف من كبار رجال ونساء الأعمال والخبراء في اليمن، وهم قيادات مجتمعية محلية عززوا دور القطاع الخاص منذ عام 2007 من خلال المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى للمرحلة الانتقالية للبلاد، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني وأصدقاء اليمن.
 
وأثناء الصراع، قدم فريق الإصلاحات من خلال القطاع الخاص في الميدان السلع والخدمات للمواطن في جميع أنحاء اليمن وكذلك المساعدات الإنسانية في ظل غياب الحكومة المحلية.

 كما قام بجهود في حصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمصانع التابعة للقطاع الخاص ووثق بعض الشكاوى المقدمة من شركات القطاع الخاص.