كشف مصدر مقرب من ميليشيات الحوثي في صنعاء عجز السلطات القائمة فيها عن صرف رواتب الموظفين للشهر السابع على التوالي، والاقتصار على دفع الرواتب لأتباعه فيما يسمى بحكومة بالإنقاذ.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المصدر قوله إن الميليشيات لم تتأخر في صرف الرواتب لوزرائها وعناصرها، فيما تهمش موظفي الدولة وتمنع عنهم مرتباتهم التي يعيشون عليها.

مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع سري مؤخرا في العاصمة بين ما يسمى برئيس حكومة الانقلاب صالح الصماد وكافة الوزراء باستثناء ياسر العواضي، وتم منع دخول آلات التصوير والأجهزة المحمولة إلى الاجتماع.

 إضافة إلى منع مديري مكاتب الوزراء من الدخول، وتم الاتفاق على توزيع رواتب الوزراء شهريا عن طريق المناولة، دون إعلام الرأي العام خوفا من اندلاع موجات احتجاجية انتقامية.

وأبان المصدر أنه تم توبيخ أحد الحاضرين لقيامه بشراء أسواق تجارية كبيرة وسط العاصمة صنعاء، قبل تسوير الأرض ذات المساحة الضخمة شرق العاصمة، الأمر الذي أثار غضب واحتقان عدد من المواطنين، الذين لديهم خلفية بأنه كان يعمل أجيرا لدى إحدى الشركات ويعاني من ظروف مالية صعبة.

وأضاف المصدر أن الاتفاق الذي أبرم في هذا الاجتماع أكد على ضرورة صرف الرواتب لـ3 فئات فقط، أولها ما يطلق عليه وزراء حكومة الانقلاب ونوابهم، إضافة إلى المعينين حديثا من أقارب الحوثيين، والقادة المشرفين على العمليات العسكرية الميدانية في الجبهات وداخل العاصمة.