أقر مجلس الوزراء أمس دفع راتب واحد للعاملين في القطاع المدني من أصل أربعة رواتب متأخرة، على أن تشمل الرواتب التي تقرر صرفها العاملين في المناطق غير المحررة، ومنها العاصمة صنعاء الواقعة تحت احتلال الحوثي وصالح.
 
واعتمدت رئاسة مجلس الوزراء في دفع الراتب على الأسماء المسجلة في كشوفات الحكومة الشرعية حتى ديسمبر (كانون الأول) 2014، ما يعني أن الحكومة استبعدت الأسماء المدرجة في كشوفات موظفي الدولة الذين تم تعيينهم بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية قبل نحو عامين.
 
وأوضح غمدان الشريف السكرتير الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية مسؤولة عن رواتب جميع العاملين في الدولة، بما في ذلك الموجودون في المناطق الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي. وتابع: «الحكومة مسؤولة عن كل ما يتعلق بالمواطن اليمني في طول البلاد وعرضها، وهذه المسؤولية تشمل الحقوق المالية وغيرها من حقوق أبناء اليمن».
 
وأكد الشريف التعجيل في إنهاء إجراءات صرف راتب الشهر الماضي، وباشرت اللجان المختصة صرف رواتب العسكريين عن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لافتًا إلى أن الرواتب المتأخرة الأخرى سيتم صرفها وفق آلية تحدد لاحقًا.
 
وحمّل الشريف التمرد الحوثي مسؤولية تأخير الرواتب بسبب عدم التعاون في تقديم الكشوف المطلوبة لجهة الاختصاص التي تتولى صرف الرواتب.