كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية لليمن ٢٠١٦ أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (التضخم) بلغ ٢٢٪ خلال العام الماضي ٢٠١٦ مقارنة ب ٣٠٪ خلال العام ٢٠١٥م.
وقال رئيس المركز مصطفى نصر في مؤتمر صحفي لتدشين التقرير بالعاصمة المؤقتة عدن وجود تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية في اليمن للعام الماضي ٢٠١٦ مقارنة بالعام السابق،
وعزا ذلك الي عودة الاستقرار الى بعض المدن لاسيما المدن المحررة وتحسن في تقديم الخدمات والسلع و تراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية، ومع ذلك فإن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ظلت سالبة بنسبة تتراوح بين ١٠-١٥ ٪ وفقا لتقديرات المركز، اذ ما تزال كثير من القطاعات الاقتصادية في حالة شلل كلي وجزئي.
وأوضح نصر ان الحرب في اليمن خلفت انهيار اقتصادي يعاني منها معظم سكان اليمن في الريف والحضر وأبرز المؤشرات الملموسة عدم قدرة جماعة الحوثي علي دفع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين للربع الأخير العام ٢٠١٦م واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتصاعد اعداد المواطنين الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية الي ٨٢٪ من سكان اليمن.
ويقدم تقرير المؤشرات الاقتصادية لعام ٢٠١٦م الذي يصدره المركز للعام الثاني علي التوالي أبرز المؤشرات حول الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، متضمنا لمحة سريعة حول الوضع السياسي والمفاوضات من اجل السلام التي شهدتها اليمن بين الحكومة الشرعية من جهة وجماعة الحوثي وصالح من جهة اخري، وخارطة النفوذ والسيطرة العسكرية بين الطرفين، كما يقدم رصد ميداني للأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم.
ووصف التقرير عودة الحكومة الشرعية الي عدن والمحافظات اليمنية المحررة بأنه نقطة تحول مهمة في أداء الحكومة الشرعية التي ظلت تعمل لاشهر عديدة من العاصمة السعودية الرياض، كما عززت عودة الرئيس عبدربه منصور هادي الي عدن من الشعور الايجابي لدى المجتمع اليمني بأن الاوضاع السياسية تتطور بشكل ملموس.
وأشار التقرير الي ابرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال العام المتمثلة في ازمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية الي الخارج وظهور مؤشرات المجاعة، كما تضمن معلومات حول الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، بالإضافة الي حركة الملاحة وحالة الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب.
