كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزير داخلية الانقلاب في صنعاء٬ عن وجود خلافات بارزة بين أعضاء في القيادة العليا للانقلاب التي تورطت في تعاملات مشبوهة وفساد واضح أدى إلى ترقية 146 عسكريا من أتباع التمرد دون سند قانوني٬
وأوضحت الوثيقة أن من بين الحاصلين على الترقية جنودا انتقلوا بين عشية وضحاها إلى مراتب العمداء٬ وهو ما جعل أعضاء في التمرد الحوثي يتلاومون على هذا الإجراء الذي تفوح منه روائح الفساد.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها «الشرق الأوسط»فقد تلقى محمد علي الحوثي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية العليا خطابا رسميا صادرا عن وزارة داخلية الانقلاب مفاده أن الترقيات التي تم إقرارها لـ146 عسكريا٬ لم يتم تنفيذها بطريقة احترافية تضمن عدم الطعن فيها أمام الرأي العام والعارفين بالشؤون العسكرية.
وأفصحت الوثيقة عن أنه «من خلال مراجعة الكشف من قبل المختصين بقطاع الموارد٬ وردت عدة ملاحظات على البيانات ويجب تصحيحها»٬ موضحة أن من أهم هذه الملاحظات «خلو كشف المطلوب ترقيتهم من رتبة ملازم ثان٬ وعدم التقيد بتعبئة الاستمارات الخاصة بفئة الضباط والتي تشمل كافة البيانات والمعلومات الشخصية وخاصة العمر وتحديد تاريخ الميلاد وغيرها».
وركزت الوثيقة على «ضرورة خضوع كافة أعضاء اللجان الثورية المطلوب ترقيتهم إلى معيار العمر بما يتناسب والرتبة التي سيحصلون عليها»٬ مبينة أنه لا يمكن للعسكري الحصول على رتبة أعلى من رتبة ملازم ثان وهو لم يتجاوز الثلاثين من العمر٬ كما لا يحصل على رتبة مقدم من لم يبلغ 35 عاما٬ فيما لا يمكن بلوغ رتبة عميد لمن هو دون سن الـ40 عاما.
