أتاح قرار الإمارات تخفيف قيود الإقامة الجبرية على نجل الرئيس اليمني المخلوع صالح، العميد أحمد علي، في "أبوظبي"، فرص إجراء اتصالات كانت محظورة مع بعض أصدقائه وشخصيات أخرى يثق بها وبولائها له ولوالده، بعد أن حرم منها منذ خضوعه للاعتقال الجبري نهاية 2015.
 
وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي قريب من حزب المؤتمر (جناح صالح) عن طرق التواصل التي أتيحت لأحمد علي صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري، مع أصدقائه وقيادات في حزب المؤتمر في اليمن.
 
وقال المصدر، الذي اشترط عدم كشف هويته، لـ"عربي21"، إن القيود التي رفعها الإماراتيون مكنت الرجل من تفعيل خطوط تواصله مع أصدقائه وبعض الشخصيات المقربة منه في صنعاء، عبر وسائل اتصال متعددة، سواء عن طريق الهاتف أو عبر السوشل ميديا.
 
وأشار المصدر السياسي إلى أن طبيعة الاتصالات التي يجريها نجل صالح، سواء عبر الهاتف أو عبر خدمات أخرى مثل "واتس آب"، تتمحور حول تفاصيل عامة، وطمأنتهم عن وضعه الحالي في الإمارات.
 
وحسب المصدر المقرب من حزب صالح، فإن أحاديث أحمد علي مع قيادات بحزب المؤتمر لا تذهب نحو العمق السياسي الحساس؛ لأنه يدرك أن اتصالاته لا تزال تحت الرقابة من قبل الإماراتيين.
 
وبلغت ذروة عمليات الاتصال لقائد الحرس الجمهوري السابق خلال فترة وجود وفد حزب المؤتمر (جناح صالح)، الذي زاره في آب/ أغسطس من العام الماضي.
 
إجراءات الإمارات حاليا ضد الرجل تشمل "الحظر من السفر خارجها" و"منحه حرية التنقل وممارسة أنشطته التجارية في مدينة دبي"، حيث يسود الاعتقاد بامتلاكه ووالده صالح استثمارات ضخمة هناك، مع الإبقاء على بعض العناصر لحراسته.
 
وكان نجل صالح ممنوعا من إجراء أي اتصالات شخصية، في إطار الحظر الإماراتي المفروض عليه، تحت مبرر التأكد من عدم تواصله مع قادة الحرس الجمهوري الذين كانوا تحت قيادته وانخرطوا بعد ذلك مع جماعة الحوثيين.
 
وأكد المصدر السياسي ذاته أن سلطات "أبوظبي" قد تتيح له هذه الفرصة، لكي يلعب في هامش النفوذ الذي يحظى به في ألوية الحرس الجمهوري التي تقاتل مع جماعة الحوثيين، إما "لتحييدها عن القتال مع الجماعة، أو لتوجيهه ضد مسلحيها"، وهو "أمر من الصعوبة بمكان أن يحدث".
 
وخضع النجل الأكبر لصالح، الذي عين سفيرا لدى أبوظبي، لإجراءات الإقامة الجبرية، عقب تعرض قواتها المشاركة ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية لهجوم صاروخي على منطقة صافر بمأرب النفطية، في 4 من أيلول/ سبتمبر 2015، ويعتقد أن قوات كانت تقع تحت إمرته تقف وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من خمسين جنديا إماراتيا وجرح العشرات.