بعد تدشين موقع الإنترنت الخاص بنشر مواد لجنة التحقيق في اختفاء أولاد المهاجرين اليمنيين٬ بين سنوات 1948­٬1954 بدعوى الشفافية٬أبدى قادة يهود اليمن غضبهم٬ وأعلنوا أن البروتوكولات المنشورة غير كاملة٬ واتهموا الحكومة بتفعيل مقص الرقابة فيها٬ وإخفاء حقيقة رهيبة٬ هي أن أطفالهم لم يباعوا لعائلات إشكنازية غنية٬ مقابل المال وحسب٬ بل واستخدموا فئران تجارب طبية.
 
وقالت شيمريت يونتي كابلن٬ وهي حفيدة نعومي غفرا٬ التي قالت مرارا وتكرارا٬ إنه جرى خطف ابنها٬ إن «خلاصة نشر البروتوكولات تقول إن عدد المخطوفين لا يزيد كثيرا على ألف طفل٬ وإن غالبيتهم الساحقة ثبت أنها توفيت٬ وهذا غير صحيح».
 
وأضافت في حديث إذاعي٬ أمس٬ أن الادعاء الإسرائيلي الرسمي٬ يظهر أن قضية أطفال اليمن التي تحرق قلوب ألوف العائلات٬ هي قضية تافهة ومضخمة وغير واقعية. كأننا بهم يقولون لنا: «ها نحن ننشر لكم المحاضر والملفات كلها... أترون؟ لم يحدث شيءمما قلتموه لنا.
 وهكذا يتنصلون من مسؤولية الدولة عن الجريمة التي ارتكبت بحقنا وبحق أطفالنا٬ وما تزال مستمرة حتى اليوم. لا بل إن غضبنا اليوم أكبر٬ لأن الدولة معنية بإغلاق الملف ودفن الحقيقة تحت التراب».
 
المعروف أن قضية يهود اليمن مطروحة على جدول الأبحاث الإسرائيلية منذ 55 سنة. فقد تم الكشف يومها عن أن مئات الأطفال من اليهود الفقراء٬ الذين هاجروا إلى إسرائيل من اليمن في السنوات الأولى لقيام الدولة٬ قد اختفوا على الطريق٬ ومئات أخرى منهم مرضوا٬ فأخذهم ذووهم إلى المستشفيات.
 
وهناك قيل لهم إن الطفل توفي من دون أن يسمحوا لهم برؤيته. ومع تقدم الزمن ووصول عدد من شباب هذه العائلات إلى مناصب أكاديمية ووظائف وزارية٬ بدأ الحديث الداخلي في الطائفة اليمنية يخرج إلى الإعلام.
 وظهر من تحدث عن عملية منهجية اتبعت آنذاك٬ وبموجبها جرى خطف أطفال يهود اليمن وبيعهم إلى عائلات يهودية قادمة من أوروبا٬ خصوصا ممن فقدوا عائلاتهم في معسكرات الاعتقال النازية.
 
ومنذ ذلك الوقت وهم يناضلون لكشف الحقائق. وأقيمت ثلاث لجان تحقيق رسمية عملت في الموضوع. ولكن كل هذه اللجان خرجت بتقارير تلفلف القضية ولا تعطي أجوبة شافية للأمهات والآباء الذين فقدوا أولادهم. وظلت العائلات تطالب بكشف البروتوكولات الكاملة. وقد قررت حكومة نتنياهو التجاوب مع الطلب. وافتتح أمس٬ الموقع المشارإليه٬ وفيه 400 ألف وثيقة و3500 ملف عن هذه القضية٬ تتضمن شكاوى تفصيلية من المواطنين. لكن هذا الكشف لم يكن كاملا.
 
إذ اتضح أن الرقابة الحكومية برئاسة وزير الشؤون الإقليمية٬ تساحي هنغبي٬ أبقت على كثير من الأمور سرية. فلم يعرف مصير الكثير من الأطفال٬ ولم تكشف ملفات الأطفال الذين منحوا لعائلات قادمة من أوروبا لتبنيهم.
 
وقال أحد قادة يهود اليمن٬ أمس٬ إن هناك معلومات تفيد بأن الأطفال لم يؤخذوا للتبني وحسب٬ بل إن بعضهم استخدموا للتجارب الطبية.
 
وأضافت الجالية الإيرانية في إسرائيل شكاوى جديدة. فقد وجه يهود من أصل فارسي اتهاما أمس٬ بأن أطفالهم أيضا٬ خطفوا في السنوات الأولى لقيام إسرائيل. بل تبين أن أحد الأطفال الإيرانيين المخطوفين٬ هو شقيق رئيس الدولة الأسبق٬ موشيه قصاب٬ الذي أطلق سراحه في مطلع الأسبوع٬ بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن لإدانته بتهمتي اغتصاب لموظفات عملن معه٬ عندما كان وزيرا للسياحة. وحسب أحد أفراد العائلة٬ فإن شقيق قصاب اختطف وهو ابن سنتين ونصف السنة.
 
وأكد عامي ميشولَم٬ وهو نجل عوزي ميشولم٬ قائد احتجاجات يهود اليمن٬ الذين هاجروا إلى إسرائيل من أجل كشف مصير الأطفال٬ أن «الغاية من نشر الوثائق٬ هي دفن القضية٬ ولا يساعد على التوصل إلى حقيقة ما جرى في السنوات الأولى للدولة». وأضاف: «إن كل ما نُشر عن القضية هراء٬ وإن ما يجري حاليا هو ليس أكثر من التلاعب بالناس٬ بالعائلات المنكوبة التي تبكي ليل نهار٬ حتى الآن٬ على مصير أولادها». وإنه لم يتوقع أن تكشف الدولة عن ضلوعها بالقضية.
 
وقال: «أيخطفون الأطفال ويعترفون الآن بذلك؟ هل هذا منطقي؟ أنت تأتي لمجرم ارتكب جرما وتطلب منه أن يكشف الجريمة. إنهم يهزؤون بكل الطائفة اليمنية والطوائف الشرقية معا».
 
وكان عوزي ميشولم٬ الذي توفي عام ٬2013 قبع في السجن ستة أعوام٬ بعد تحصنه مع مجموعة من اليهود اليمنيين في بيت٬ وأمرهم بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه قوات الشرطة الإسرائيلية٬ في إطار احتجاج ومطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية اختفاء أطفال يهود اليمن. وقال نجله٬ إنه جرى إطلاق سراحه بشرط ألا يتحدث حول القضية في العلن.
 
وطالب عوزي ميشولم٬ بأن يدلي بإفادة تحتوي على معلومات حول اختفاء أطفال يهود اليمن٬ أمام لجنة تحقيق رسمية شكلتها الحكومة الإسرائيلية٬ لكنه اشترط أن يتم نقل إفادته بالبث الحي٬ وهو ما رفضته اللجنة. وقد هجرت إسرائيل عائلته إلى الولايات المتحدة.
 
وقال ابنير فرحي٬ رئيس جمعية أولاد اليمن في إسرائيل: «إن فتح الأرشيف ينطوي على أهمية دراسية لمن يرغب في الكتابة عن هذا الموضوع٬ لكن لا توجد هناك أي ذرة معلومات حول ما حدث للأولاد. المواد أخضعت للرقابة وتم شطب فقرات منها٬ ولا توجد لها أي أهمية قانونية».