عزا تقرير لجنة التحقيق في حادث غرق سفينة يمنية قبالة الساحل الغربي لأرخبيل سقطرى (جنوب)، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى الحمولة الزائدة التي فاقت الحد المسموح به.
 
وكانت سفينة ركاب يمنية تقل 60 شخصا بينهم، نساء وأطفال، قد غرقت في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبالة سواحل سقطرى.
 
وقال تقرير أصدرته اللجنة وقدمته الى رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الأحد، أن "السفينة كانت تقل 400 كيس من الدقيق الأبيض، و400 كيس من الدقيق الأحمر (الذرة الرفيعة)، وألف صندوق مشروبات غازية، بالإضافة إلى بلاط وسراميك ومواسير مياه بلاستيكية، و13 قارباً للصيد، مصنوعة من الفيبر جلاس، فضلا عن 60 من الركاب".
 
وكانت لجنة التحقيق المشكلة من قبل الحكومة اليمنية، برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد، أحمد عطية، وعضوية كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، عبد الرب السلامي، ورئيس نيابة وادي حضرموت، القاضي علي صابر، ومدير شرطة حضرموت، العميد أحمد باجوه، ومدير شرطة سقطرى، العقيد صالح علي سعد، قد أنهت التحقيقات في الحادثة، الأسبوع الماضي.
 
وبعد أسبوعين من حادثة الغرق، أعلن وزير الثروة السمكية، فهد كافين، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إنقاذ حياة 31 راكب بينهم طفل وامرأة، فيما لم يعثر عن الـ29 الآخرين، الذين لقوا حتفهم غرقا.