يستعد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لطرح نسخة معدلة من خطته المقدمة من أجل حل سلمي للصراع اليمني، وسط توقعات بأن تلقى قبولاً من قبل الجانب الحكومي الذي رفض "خارطة الطريق" بصيغتها السابقة. وذكرت مصادر مطلعة أن نجاح أي خطوة جديدة نحو السلام مرتبط بالتئام "لجنة التنسيق والتهدئة"، المقرر أن تعقد اجتماعاتها في مدينة ظهران الجنوب السعودية.
 
وأكدت مصادر سياسية قريبة من المشاركين في المفاوضات، لـ"العربي الجديد"، أن المبعوث الأممي بصدد طرح نسخة معدلة من الخطة الأممية بناءً على مخرجات الاجتماع الأخير للجنة الرباعية المؤلفة من وزراء خارجية أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، بحضور سلطنة عُمان، والذي عقد بالرياض في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وأوضحت أن الخطة الجديدة ستراعي الملاحظات المقدمة من الحكومة الشرعية على "خارطة الطريق"، بنسختها السابقة.
 
وذكرت المصادر أن طرفي المفاوضات لم يطلعا بعد على نوع التعديلات التي سيتم إدخالها في الخطة، لكن بعض المعلومات تشير إلى أن الحكومة وافقت مبدئياً على الخطة المعدلة، التي يبدو أنها تحظى بتشجيع من الدول الخليجية، لا سيما السعودية التي تقود "التحالف العربي"، ويعد تأثير موقفها رئيسياً على طرف الشرعية.

 في المقابل، قال مصدر قريب من جماعة  (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، لـ"العربي الجديد"، إنهم لن يقبلوا أي تعديل في الخطة إذا ما تضمن ترحيل الحل السياسي وتلبية مطالب الطرف الآخر، مشيراً إلى أن نقاط الخلاف قد يتم ترحيلها إلى طاولة المفاوضات للنقاش بشأنها.