قال تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة خليج عدن للإعلام أن ميناء عدن لايزال نشاطه يشهد تراجعاً بسبب ارتفاع أجور النقل في المحافظة مقارنة بمينائي المكلا والحديدة وعوامل أخرى داخلية وخارجية، حيث بلغ عدد السفن التي رست في الميناء حتى شهر أكتوبر الماضي (600) بحسب إحصائية شبه رسمية، ويعد تراجعا ملحوظا في نشاط الميناء مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية حيث شهد العام (2013م) رسٌو (1351) سفينة، والعام 2014م عدد (1154) سفينة لتنخفض النسبة إلى (410) سفينة في عام الحرب بحسب مصادر رسمية.

وأوضح التقرير الاقتصادي، نقلا عن خبراء اقتصاديين أن ارتفاع أجور النقل والرسوم غير القانونية التي تفرضها النقاط الأمنية تضاعف تكلفة نقل البضاعة من عدن إلى صنعاء لتصل كلفة نقل الحاوية الواحدة نحو مليون ريال يمني.

كما تطرق التقرير إلى غياب عملية التصدير لترتفع في المقابل عملية الاستيراد، حيث بلغت النسبة الـ80% من إجمالي السلع المباعة في السوق المحلية بحسب إحصائيات رسمية؛ كما ظهر عجز البنك المركزي اليمني بعدن في تسليم رواتب الموظفين بانعدام السيولة النقدية التي تتطلب قرابة 8 مليار ريال يمني شهرياً؛ إلا أن المبالغ المتوفرة لدى البنك (4) مليار ريال يمني من الإيرادات الشهرية للمصافي والميناء ومؤسسات أخرى بحسب إدارة البنك.

وأورد التقرير الاقتصادي إحصائيات عن حجم الدمار الذي طال المنشآت السياحية ؛ فإحصائية المنشآت السياحية المدمرة تدمير كلي بلغ الـ(100) منشأة بنسبة (56%) من إجمالي المنشآت السياحية بمحافظة عدن والبالغة (180) منشأة؛ مما خسر معه القطاع السياحي بعدن (400) مليون دولار؛ ناهيك عن تسريح (20) ألف عامل في القطاع السياحي بحسب إحصائيات رسمية.

وذكر التقرير أن الأسر الفقيرة ارتفع عددها إلى (200) ألف حالة أي بنسبة 23% من عدد السكان بحسب صندوق الرعاية الاجتماعية؛ وبحسب إحصائيات عام 2008م كان عدد الأسر الفقيرة لا يتجاوز 47 ألف حالة أي بنسبة 7% من عدد السكان.

ونشأت مؤسسة خليج عدن للإعلام، ومقرها عدن في العام 2013، وتهتم بمتابعة المشهد المحلي عامة والإعلامي بوجه خاص، وتعمل على رصد وتغطية التغيرات التي تشهدها الساحة في مجالات الحقوق والحريات والاقتصاد والخدمات.