أرجع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الدكتور مصطفى نصر شح السيولة وتقييد مبالغ السحب في البنوك اليمنية إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن ٬ نتيجة خروج النقد إلى خارج الدورة المصرفية الطبيعية٬ وهو ما أحدث تخوفًا من المجتمع من الاستمرار بإيداع النقود في البنوك وسحب ما كان موجوًدا٬ لا سيما مع استنزاف الاحتياطي النقدي والمخاطر التي تتعرض لها البنوك تحت سيطرة الانقلابيين،على حد وصفة.

ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية أثّرت على البنوك وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام والإيرادات٬ وأن معظم البنوك في اليمن تعرضت لأزمة ثقة من المواطنين ما دفعهم لسحب أموالهم وإيداعاتهم٬ كما أن التوقف عن شراء أذون الخزانة وعدم السداد من قبل البنك المركزي٬ أوصل بعض البنوك إلى حافة الإفلاس.

وأوضح نصر بحسب صحيفة الشرق الأوسط  أن المركزي هو من كان يبيع أذون الخزانة٬ والبنوك التجارية هي التي تشتريها بنسبة فائدة محدودة تتراوح بين 16 و18 في المائة٬ مبينًا أن الفارق في الفائدة تتم من خلاله تغطية النفقات الإدارية للبنوك٬ ولكن بعد إفلاس المركزي وعدم قدرته على شراء أذون الخزانة٬ وعدم قدرة البنوك على شراء السندات٬ فقدت البنوك التجارية أهم مصدر من مصادرها.

وأشار إلى أن بقاء المقرات الرئيسة للبنوك في صنعاء الواقعة تحت سيطرة التمرد٬ أوجد حالة من الجمود رغم وجود النشاط الداخلي البسيط الذي يعاني صعوبات٬ معتب را استكمال نقلها لعدن وتوفير الأجواء الملائمة لنشاطها من عدن كمقرات رئيسة سيحفز الوضع إلى حد ما.

وعن دور الشرعية لتدارك التداعيات٬ رأى نصر أنه من المفترض أن تستكمل تشغيل البنك المركزي من عدن٬ وتهيئ البيئة لاستكمال نقل الفروع الرئيسة للبنوك التجارية والإسلامية إلى عدن لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية من جديد واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.