برزت حالة جدل وانقسامات في المواقف بين صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني الذي يتزعمه المخلوع علي عبدالله صالح، وذلك بعد قيام الأخير بتعيين ابن شقيقه، العميد يحيى محمد عبدالله صالح في عضوية اللجنة العامة، التي تعد أعلى هيئة قيادية في الحزب.
 
القرار الذي رأى فيه مراقبون خطوة توريثية أولى ربما تمهد لتسلم نجل المخلوع، العميد أحمد، منصب الرئيس وتحويل المؤتمر إلى حزب عائلي، أحدث حالة انقسام داخل صفوف المؤتمر بين أغلبية معارضيه وأقلية انتفاعية مؤيدة لهذا التوجه.
 
ومنذ إقالته من رئاسة أركان قوات الأمن المركزي في أغسطس 2012، يقيم العميد يحيى صالح بصورة شبه دائمة في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو دأب على تقديم نفسه كشخصية تنتمي لتيار المقاومة، من خلال رئاسته لجمعية "كنعان لفلسطين" وملتقى الرقي والتقدم.

علاقات متينة مع حزب الله ودبلوماسيين إيرانيين
 
وبالإضافة إلى سلسلة من الندوات والمؤتمرات الفكرية التي أقامها الملتقى في بيروت، وتركزت على دعم المقاومة في لبنان وفلسطين وغيرهما، تؤكد مصادر مطلعة أن ابن شقيق المخلوع استطاع بناء علاقات متينة مع قيادات في حزب الله وفي تيار الثامن من أذار، وأيضا مع دبلوماسيين إيرانيين التقاهم في مرات عديدة بالعاصمة اللبنانية.
 
ووفقا لذلك، اعتبر محللون أن تعيين يحيى صالح في عضوية أعلى هيئة قيادية بحزب المؤتمر، جاء بمثابة رسالة طمأنة من المخلوع لحلفائه الحوثيين الذين يرون في يحيى حليفا مفضلا أكثر من أي شخص آخر من أقارب صالح.

ولأن يحيى صالح لم يتدرج في المناصب القيادية داخل الحزب، وجاء قرار تعيينه بعد أقل من شهر على إعلانه الانضمام إلى المؤتمر، يرى قياديون مؤتمريون أن ذلك التعيين يمثل تجاوزا لكل لوائح وهيكليات المؤتمر الشعبي العام الذي ظل منذ تأسيسه في 24 أغسطس 1982 يلتزم بانتخاب وتجديد قياداته في مناخات ديمقراطية وعبر مؤتمرات عامة، كان آخرها المؤتمر العام السابع الذي انعقدت دورته الثانية في مايو 2009.

جناح معارض لصالح
 
وكانت أحداث عام 2011 قد أفضت إلى حدوث انشقاقات داخل الحزب وبروز جناح معارض لصالح داخل المؤتمر، في مقدمته رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المؤتمر والأمين العام، والدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر آنذاك.
 
ثم جاء تحالف المخلوع مع المتمردين الحوثيين ليحدث هزة أخرى داخل الحزب، ويؤدي إلى انضمام قيادات بارزة إلى صفوف الشرعية، في مقدمتها نائب رئيس الحزب الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي عينه هادي لاحقا رئيسا للوزراء، وكذلك عضوا اللجنة العامة، اللواء رشاد العليمي والشيخ محمد بن ناجي الشايف، فضلا عن قيادات أخرى فضلت الاعتكاف خارج البلاد، من أبرزها الأمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني.
 
أقبح استغلال

وفي إطار رد الفعل على القرارات الانفرادية التي بات يتخذها رئيس الحزب والدائرة الضيقة المحيطة به، دعا القيادي المؤتمري محمد علاو لعقد مؤتمر عام استثنائي للمؤتمر الشعبي العام لمناقشة وإقرار أو رفض أو تعديل كل أو بعض التفاصيل أو القرارات والرؤى، التي صدرت أو حصلت وتحصل من قيادة المؤتمر بزعامة صالح، منذ مغادرة الرئيس هادي وحتى الآن، وتحديد موقف واضح لقواعد وقيادات المؤتمر منها، وأيضا الدعوة لانتخاب قيادة تنظيمية جديدة للحزب، أو تجديد الثقة بالحالية ووفقا للنظام الداخلي.
 
أما القيادي الإعلامي البارز في حزب المؤتمر، كامل الخوداني، والذي اشتهر بمناهضته للحوثيين ورفضه لتحالف حزبه معهم فقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": للأسف فإن قيادات المؤتمر الحالية يهمها مصالحها الشخصية والحصول على مكاسب خاصة لهم ولحاشيتهم ومقربيهم، وهذه القيادات تستخدم الحزب للحفاظ على هذه المصالح، والحصول على هذه المناصب والمكاسب، كما أنها تستغل قواعد المؤتمر أقبح استغلال .
 
وأشار إلى أن درجات المكانة التنظيمية بالمؤتمر باتت تحددها درجات الرضى الشخصي لهذا القيادي أو ذاك عن العضو، ولا علاقة لها لا بانتماء ولا ولاء.